عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتباين الآراء حول شكل الاقتصاد العالمي في العام الجديد 2022، بين متفائل ومتشائم.
ففي الوقت الذي يتوقع خبراء أن يكون الاقتصاد العالمي في وضع أفضل خلال العام الجديد، حيث سينمو بمعدلات كبيرة، يرجح آخرون أنه لن يكون في وضع أفضل، ومعدلات النمو ستكون منخفضة، ولا يتوقع خروجه من عنق الزجاجة.
ورغم تباين الآراء، تتفق الأغلبية العظمى من الخبراء على وجود اتجاهات عامة ستحدد ملامح الاقتصاد العالمي ومساره خلال 2022.
الاقتصاد العالمي
ولعل السؤال الأهم حاليا بين صناع السياسات الاقتصادية على مستوى العالم، يدور حول
معدلات التضخم المتوقعة في 2022، وهل ستظل قضية التضخم وارتفاع مستويات الأسعار
دوليا، من أبرز تحديات العام الجديد، كما هو الوضع في الربع الأخير من 2021.
أم أننا أمام شبح زائل يسهل التعامل معه والسيطرة عليه حتى وإن ظهر مفزعا ومخيفا
للبعض، وهل سيفلح محافظو البنوك المركزية في ترويض التضخم والتحكم فيه خلال العام
الجديد، أم أن 2022 سيكون بداية انفلات التضخم من عقاله ليصب غضبه على الجميع؟
البروفيسور توم مارك الاستشاري السابق في بنك إنجلترا يعتقد أن معدلات التضخم على
المستوى الدولي شهدت مسيرة هبوطية بطيئة منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى 2020، وأن
محافظي البنوك المركزية أفلحوا في إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
وأبدى تفاؤله بقدرتهم على كبح جماح التضخم مجددا، لكن هذا لا ينفي من وجهة نظره أنهم
سيظلون واقفين على أطراف أصابعهم حتى ينجحوا في ذلك.
ويقول إن معدلات التضخم ستتجاوز في العام الجديد أهداف البنوك المركزية، إلا أنها ستتلاشى
في النهاية باعتبارها مصدر قلق للاقتصاد الكلي، وقد تتسبب مشكلات الشحن في إطالة أمد
التضخم بعض الوقت، وتعوق السيطرة السريعة عليه.
لكن في نهاية المطاف ونتيجة تخلي البنوك المركزية الرئيسة عن سياسة التحفيز المالي، والاتجاه الراهن إلى رفع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التطعيم ومن ثم عودة مزيد من العمال إلى العمل، وبالطبع زيادة الإنتاج، كل هذا سيساعد على التخفيف من نقص السلع ومن ثم انخفاض الأسعار”.
قلق التضخم
ويعتقد البروفيسور توم مارك أن العوامل الهيكلية التي أدت إلى انخفاض التضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي لا تزال قائمة، حيث إن الشيخوخة ظاهرة متنامية في كثير من المجتمعات المتقدمة، ما يخفض معدلات الاستهلاك لديها.
بينما أضعفت العولمة من دور النقابات العمالية وتهديداتها بالقيام بإضرابات والتأثير سلبا في معدلات الإنتاج ومدى توافر السلع.
ويضيف: “ولذلك يرجح أن ينخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة من 6.2 في المائة في أكتوبر 2021 إلى 1.8 في المائة نهاية العام الجديد”.
أما في منطقة اليورو فسينخفض من 4.1 إلى 1.2 في المائة، وفي الاقتصادات الصاعدة من 6.8 في المائة في 2021 إلى 4 في المائة خلال 2022، بينما على المستوى العالمي سينخفض من 6.6 في المائة في 2021 إلى 2.7 بنهاية العام الجديد.
في حين، لا ينفي جاكسون ميلر الخبير الاستثماري أن قضية التضخم سيكون لها تأثير كبير في الاهتمامات الاقتصادية للسواد الأعظم من البشر، إذ تمس حياتهم اليومية ومستوى معيشتهم بشكل مباشر. لكنه يعتقد أن وضع العملات الرقمية ومصيرها سيكونان القضية المحورية في أسواق الاستثمار في 2022.
من وجهة نظره، فإن مستقبل سوق العملات الرقمية سيرتبط في العام الجديد بخطوة يصفها بـ”التاريخية” تتعلق بإصدار البنوك المركزية عملتها الرقمية.
