عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت صناديق الثروات في دول الخليج خلال العام الماضي 2022، وجهة صناع الصفقات بدلا من وول ستريت.
واستفادت صناديق الثروات في دول الخليج من الارتفاع الكبير على أسعار النفط عقب الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما عزز الصفقات الخليجية حول العالم.
وعندما كان “كريدي سويس” وسام بانكمان فريد وأغنى رجال آسيا يبحثون عن أموال في الأشهر الماضية، توجّه جميعهم إلى نفس الوجهة، ألا وهي الشرق الأوسط.
دول الخليج
ومع إغلاق عديد من أسواق الديون أبوابها العام الماضي، أصبح الكاش هو الملك، ولدى الصناديق السيادية في المنطقة كثير منه، إذ أدت الأسعار العالية للطاقة إلى تعزيز سيولة الصناديق من السعودية إلى قطر وأبوظبي لأكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وتموّل تلك الصناديق حالياً بعضاً من أكبر حزم الإنقاذ والاستثمارات وصفقات الاستحواذ، ولا تبدي أي علامات على التراجع في 2023.
وتجلّت تلك الطموحات بالفعل مبكراً العام الجاري، إذ قال بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط، والتابع لشركة “مبادلة للاستثمار”، إنه استكشف إمكانية شراء بنك “ستاندرد تشارترد”، العملاق المالي البريطاني الذي تزيد قيمته على 20 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد طفرة في صفقات الاستحواذ في المنطقة. كذلك، أصبح أكبر بنك سعودي، البنك الأهلي السعودي، المملوك جزئياً للصندوق السيادي للمملكة، أكبر مساهم في “كريدي سويس”.
وزار سام بانكمان فريد الإمارات ضمن آخر جهوده لتأمين سيولةٍ قبل الانهيار الصادم لبورصة التشفير “إف تي إكس” (FTX).
وفي نفس الوقت، تقرّب الملياردير الهندي غوتام أداني -أغنى شخص في آسيا- من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يحاول فيه تقليل مديونية إمبراطوريته مترامية الأطراف وزيادة رأسمالها بما يناهز 5 مليارات دولار.
ووفق أشخاص مطلعين على الأمر، أيضاً قيل إنّ موكيش أمباني يتواصل مع الصناديق السيادية الشرق أوسطية باحثاً عن استثمار في أعماله بالطاقة.
الصناديق السيادية
واستثمرت الصناديق السيادية في المنطقة نحو 89 مليار دولار في 2022، أي ضِعف ما أنفقته العام السابق وفق مزوّدة البيانات “غلوبال إس دبليو إف” (Global SWF)، وذهب نصيب الأسد منه إلى أوروبا وأميركا الشمالية باستثمارات قدرها 51.6 مليار دولار.
لكن تظل كميات هائلة من السيولة لدى صناديق الشرق الأوسط السيادية غير مستغَلة، ويقول أشخاص مطلعون إن المسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي، البالغة أصوله 620 مليار دولار، يتعرضون لضغوط مكثّفة لتوظيف السيولة، في الوقت الذي يسرّع فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهود فطم المملكة عن اعتمادها على النفط الخام.
وفي الدوحة يبحث جهاز قطر للاستثمار بأصوله البالغة 450 مليار دولار عن مزيدٍ من الصفقات الخارجية بعد بطولة كأس العالم التي نظمتها الدولة الشهر الماضي.
واشتهر المستثمرون في دول الخليج عبر السنوات الماضية باقتناص الأصول المميّزة مثل نادي كرة القدم “مانشستر سيتي”، وعقارات مانهاتن، ومتجر “هارودز”، لكن صناع الصفقات يقولون إن استثماراتهم هذه المرة لها جانب استراتيجي أكبر، مستخدمين ثرواتهم لاقتناص دور أكبر على الساحة العالمية، ولتنويع اقتصاداتهم، ولزيادة نفوذهم الجيوسياسي.
