عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت شركة كامكو إنفست تقريرا تحدثت فيه عن سوق الاكتتابات الأولي في دول الخليج.
وقالت “كامكو إنفست” إن دول الخليج شهدا أداء مميزا في سوق الاكتتابات خلال العام الماضي 2022.
وتوقعت الشركة أن يتم طرح 27 شركة خليجية في الأسواق خلال العام الجاري 2023.
كامكو إنفست
ووفقاً لتحليلات وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في عام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في عام 2021.
وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف لتصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي مقابل 7.52 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية.
وحافظت أسواق الاكتتابات العامة الأولية على انتعاشها على الرغم من التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، إذ ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالهم، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات.
وأوضح التقرير: “ومن وجهة نظرنا، نرى توافر مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق اداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية”.
عدة فرص
بالإضافة إلى ذلك، برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية.
وتواصل الحكومات الخليجية سعيها لزيادة انشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.
وأطلقت أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويديره دائرة التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في 5-10 شركات خاصة سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبنسبة مستهدفة تتراوح بين 10-40% من حجم الطرح.
