قطر- بزنس ريبورت الإخباري || أبقت وكالة كابيتال انتليجنس العالمية (Capital Intelligence)، التصنيف الائتماني للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل للدولة القطرية، عند درجة (-AA).
تصنيف كابيتال انتليجنس
كما وصنفت كابيتال انتليجنس، العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير لدولى قطر، عند درجة (+A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت وكالة كابيتال انتليجنس العالمية، بأن تجديد التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة القطرية؛ هو بسبب حزمة من العوامل، أبرزها الاحتياطيات المالية الكبرى التي تمتلكها الدولة.
والتي تتمثل في أصول جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، والتي تتجاوز 300 مليار دولار، إلى جانب احتياطيات الغاز الضخمة، لا سيما وأن قطر تعتبر أكبر منتج ومصدر للغاز على مستوى العالم، إضافة إلى انخفاض مستويات المخاطر المحتملة.
كما ورجحت (Capital Intelligence)، انتعاش ايرادات الموازنة العامة القطرية خلال العام 2021، مدعومة بالارتفاع القياسي في أسعار النفط والتي تتجاوز مستويات 65 دولار للبرميل في الوقت الحالي.
وبدعم من زيادة الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال، حيث أن أسعار النفط والمرتبطة بأسعار الغاز حققت مكاسب قياسية، منذ نوفمبر 2020، تجاوزت الـ 60%.
توسعة حقل الشمال
وجدير بالذكر بأن الحكومة القطرية تواصل وفي ذات الوقت تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، والذي يعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عالمياً.
حيث يسعى لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي، إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.
وبحسب بيانات رسمية، فإن التوسعة ستؤدي إلى إنتاج ما يقارب الـ 4.000 طن من (الإيثان)، و263.000 برميل من (المكثفات)، و11.000 طن من (غاز البترول المسال)، إضافة إلى نحو 20 طناً من (الهيليوم النقي) بشكل يومي.
ولفتت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أنه ومن المتوقع بأن تحقق موازنة 2021، فائضاً بـ 4.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021، وذلك في ظل تقدير الموازنة سعر برميل النفط عند مستوى الـ 40 دولار.
وأشارت الوكالة بأن الموازنة تحتاج لسعر 42 دولار للبرميل، وذلك للوصول إلى التوازن المالي في عام 2021، والوصول إلى سعر تعادل الموازنة، (هو السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة).
حيث أن أي ارتفاع في أسعار برميل النفط فوق هذا المستوى، تعتبر فائضاً محققاً للموازنة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية القطرية، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة العامة كانت عند مستوى 131.7 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
والتي كانت خلال الربع الأول بـ 47.6 مليار ريال، وبـ 45.2 مليار ريال في الربع الثاني، وفي الربع الثالث بـ 38.9 مليار ريال.
توقعات
وتوقعت وكالة كابيتال انتليجنس (Capital Intelligence)، نموا اقتصادياً لقطر خلال العام 2021، بـ 2.7%، ونمواً نسبته 2.6% في العام 2022، في ظل الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية، عقب الانتهاء من جائحة كورونا.
حيث أن رفع القيود وعودة السياحة والسفر، سيؤديان إلى زيادة تدفقات السياحة الواردة ونمو الطلب الخارجي على صادرات السلع والخدمات.
