عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد مركز أبحاث كابيتال إيكونوميكس أن اقتصادات الخليج ستواصل النمو بوتيرة أعلى من الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2023.
وقال “كابيتال إيكونوميكس” إن انخفاض إنتاج النفط سيؤثر على النمو الاقتصادي الكويتي كما في سلطنة عمان والبحرين بحلول عام 2023.
وأوضح مركز الأبحاث أن السياسة المالية ستكون أقل دعما للقطاعات غير النفطية مقارنة بدول الخليج الأخرى.
كابيتال إيكونوميكس
وقال كابيتال إيكونوميكس: “بعد تسجيل نمو قوي خلال العام الحالي، فإنه يتوقع تباطؤ
الاقتصادين السعودي والإماراتي في عام 2023”.
من جانب آخر، توقع «أوكسفورد ايكونوميكس» أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون
الخليجي نموا بأكثر من ضعف وتيرة الاقتصاد العالمي في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ
الاقتصاد الإقليمي بعد عامين من النمو القوي بشكل استثنائي، حيث إن منطقة الخليج ستبقى
نقطة جذب للمستثمرين في عام 2023 مع بقاء الطلب على العقارات قويا.
وتختتم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2022 بأوضاع جيدة، حيث تودع أقوى عام
من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عقد.
تباطؤ الوتيرة
وفي هذا السياق، أعربت كبيرة الاقتصاديين في ««أكسفورد إيكونوميكس» مايا سينوسي، عن توقعاتها بأن تتباطأ وتيرة النمو في عام 2023، على الرغم من أنه سيبقى إيجابيا بقوة خلافا للعديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأضافت أنها تقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سيرتفع بأكثر من 7% في 2022، وبنحو 2.9% العام المقبل، وذلك في غمرة انزلاق العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في حالة من الركود المعتدل.
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سينمو بأكثر من ضعف الوتيرة المتوقعة للاقتصاد العالمي، ومع ذلك، سيظل هذا النمو -في دول مجلس التعاون الخليجي- أعلى من متوسط نظيره في السنوات الخمس السابقة لوباء «كورونا».
وتوقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يتولى القطاع غير النفطي مرة أخرى قيادة الانتعاش في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل.
ويبقى التفاؤل بشكل خاصة مرتبط بالمملكة العربية السعودية وسياسات دولة الإمارات الداعمة للتوسع في القطاعات الرئيسية.
وتتوقع سينوسي أن يوفر الإنفاق في الميزانية دعما حاسما للقطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل.
وقالت: «نظرا لاعتماد الميزانيات الإقليمية على عائدات النفط والغاز، فقد تحسنت أوضاعها المالية بشكل كبير في عام 2022».
