الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تتواصل شركة قطر للبترول مع مستثمرين، لإنجاح إصدار طرح سندات ضخمة لتمويل مشروع الغاز الطبيعي في البلاد.
وتعمل قطر للبترول على طرح السندات ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، في سندات ستكون أحد أكبر مبيعات الشركات خلال العام الجاري.
وقالت مصادر مطلعة، إن قطر للبترول ستصدر سندات دولارية بآجال استحقاق ما بين 5 إلى 30 سنة.
قطر للبترول
وسيكون هذا الطرح بمثابة أول دخول للشركة في أسواق السندات العامة.
وستكون الشرائح الثلاث الأقصر من ناحية الأجل سندات عادية، إلى جانب سند لأجل 30
سنة مصدّر في تايوان ومزدوج الإدراج، بحسب المصدر.
وكانت “بلومبيرغ” قالت في إبريل الماضي، إن قطر للبترول قد تسعى لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.
وسيتولى كل من “سيتي بنك”، و “جي بي مورغان”، دور المنسّقين العالميين، للطرح المرتقب،
وكذلك متابعة اجتماعات المستثمرين.
فيما سيتولى كل من بنك “أوف أمريكا”، ومجموعة “كريدي سويس إيه جي”، و”دويتشه بنك إيه
جي”، و”غولدمان ساكس إنك”، و”إتش إس بي سي هولدنجز”، ومجموعة “ميتسوبيشي يو إف
جي” المالية، وبنك قطر الوطني، إدارة عملية البيع.
ويدعم الإصدار المزمع من السندات دولة قطر على ضخ المزيد من الغاز من حقل الشمال
العملاق الذي يمتد إلى المياه الإيرانية.
رائدة الغاز
وتخطط قطر -إحدى أغنى دول العالم من ناحية نصيب الفرد- لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاجها
من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن اليوم.
وسيسمح لها التوسع بالمضي قدما في تقدم منافسيها من مصدري الغاز الطبيعي المسال،
مثل: الولايات المتحدة وأستراليا، وتعزيز هيمنتها على السوق.
وقال علي الكواري، القائم بأعمال وزير المالية، لوكالة “بلومبيرغ” الأسبوع الماضي، إن الحكومة القطرية ليست بحاجة إلى العودة إلى أسواق الديون في أي وقت قريب.
“لكنها قد تختار الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل إصدارها بالدولار واليورو أرخص”.
وباعت قطر ما قيمته 34 مليار دولار من السندات السيادية منذ عام 2018.
وحصلت قطر للبترول على تصنيف “AA-” أو ما يعادله من قبل وكالتي “موديز”، و”S&P”، وهو تصنيف الدولة نفسها، التي يبلغ متوسط عائد سنداتها الدولارية 2.3٪، وفقاً لمؤشرات “بلومبيرغ باركليز”.
