الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الاستثمارات الصناعية في دولة قطر خلال عام 2021، مستويات مرتفعة هي الأعلى منذ 5 سنوات.
وأصبح إجمالي الاستثمارات الصناعية في قطر نحو 292 مليون ريال (80 مليون دولار)، لتكون الأعلى منذ عام 2016.
وقالت صحيفة “لوسيل” القطرية: “ارتفعت المنشآت الصناعية العاملة في قطر إلى 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة”.
الاستثمارات الصناعية
وبلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية بقطر نحو 106 آلاف عامل في المنشآت
الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة بالمنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل.
وبذلك أصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعات الوطنية القطرية نحو 150 ألف عامل، لتنمو
العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد بالمنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السنوات السبع
الماضية.
وبحسب الصحيفة القطرية، حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام
2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية؛ لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات
يعتمد فيها على التصنيع الوطني.
وبلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015، نحو 131 مصنعاً، فيما نمت الاستثمارات الصناعية
بنحو 9 مليارات ريال (2.47 مليار دولار) خلال سبع سنوات.
بيئة الأعمال
وأرجع خبراء نمو المنشآت الصناعية القائمة والعاملة خلال الأعوام السبعة الماضية، إلى
التسهيلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية من الجهات المعنية لمنح التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع.
ويشار إلى أن قطر تمتلك أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، إذ حافظت على معدلات نمو متوازنة، على الرغم من مختلف التحديات العالمية، أبرزها وباء كورونا الذي أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
ونجحت الدوحة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.
كما حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار عديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
