الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية في قطر إلى قرابة 30 مليار ريال في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2021.
وقال مصرف قطر المركزي، إن تحويلات العمالة الأجنبية للخارج ارتفعت بنسبة 10.7% في الشهور التسعة من 2021 مقارنة مع العام الذي سبقه.
كما وتمثل التحويلات المالية للعمالة الوافدة في قطر ما نسبته 65% من إجمالي التحويلات الخارجة من قطر والبالغة 45.7 مليار ريال (12.55 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2021.
العمالة الأجنبية
وفي المقابل، بلغت قيمة التحويلات الواردة إلى قطر خلال الفترة ذاتها، 4.44 مليارات ريال (1.22
مليار دولار)، بزيادةٍ قدرها 26.5% قياساً بالأشهر التسعة المقابلة من عام 2020، وفق المصدر
ذاته.
في حين، يعمل في قطر أكثر من 1.1 مليون عامل بقطاعات مختلفة وعلى رأسها التشييد
والبناء والخدمات والضيافة والبيع بالتجزئة وغيرها.
ومعظم العمالة القطرية من الجاليات الآسيوية، ويمثلون 41% من إجمالي عدد السكان البالغ
2.6 مليون نسمة.
وأجرت قطر في الآونة الأخيرة، إصلاحات ضخمة نالت على أثرها اشادات دولية، حيث ألغت
تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل، وهي أول دولة في منطقة الخليج تقرر
إلغاء الكفالة بالكامل.
كما وتعطي العامل الحق في تغيير جهة عمله دون موافقة من صاحب العمل، فضلاً عن
تحديد حد أدنى للأجور يحفظ كرامة العامل ويحميه، كما أقرت قانون الحد الأدنى للأجور.
عام اقتصادي
وفي سياق منفصل، يعتبر عام 2021 في دولة قطر، عام اقتصادي بامتياز في ظل المصالحة الخليجية وانفتاح العلاقات.
وكانت المصالحة الخليجية، بداية العام 2021، دافعا قويا دافعا قويا للاقتصاد والتبادل التجاري والأنشطة السياحية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وعلى الجانب الآخر، أثر تلاشي تداعيات جائحة كورونا، من إيجاد عام اقتصادي إيجابي في قطر.
كما وازدادت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، الأمر الذي ساهم في تحفيز نمو القطاع غير النفطي.
في سياق متصل، تقول وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، في تقرير حديث، إن “الاقتصاد القطري قوي، حيث توازي أصول صندوق الثروة السيادي القطري البالغة 295 مليار دولار 200%
من الناتج المحلي الإجمالي، بما يمثل مظلة حماية من الصدمات المالية المحتملة، ويعزز استقرار الاقتصاد في الأجل المتوسط”.
