غزة- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت عجلة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة للدوران مجددا، بعد انهاء الحكومة قيود مواجهة جائحة كورونا والتي استمرت لقرابة نصف عام.
وعاشت القطاعات المختلفة في غزة عودة تدريجية للحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال الأيام الماضية، بعد أن تكبد أصحابها خسائر كبيرة خلال أشهر الاغلاق.
وكانت الحكومة أعلنت في نهاية أغسطس الماضي حظر تجول، اختلف مع مرور الأيام ما بين كلي وجزئي، بعد اكتشاف أولى الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة.
قطاع غزة
وشهدت الأسابيع الأخيرة، السماح بعمل مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية وصالات الأفراح بإجراءات وضوابط محددة لضمان عدم العودة إلى مرحلة تفشي الوباء.
وأوقفت الجهات الحكومية في قطاع غزة، الإغلاق الليلي بالإضافة إلى إنهاء الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، وهو ما دفع إلى فتح مختلف المنشآت وزيادة ساعات العمل اليومي بها.
ويتزامن رفع القيود مع زيادة في ضخ السيولة النقدية تمثل في إعلان السلطة الفلسطينية إعادة صرف رواتب موظفيها كاملة في غزة كما كانت قبل فرض اقتطاعات عليها في إبريل 2017، وصرف جزء من المستحقات المتراكمة عليها لصالح الموظفين.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة في غزة التابعة لحركة حماس محاولتها لتحسين نسبة الصرف الخاصة بموظفيها من خلال صرف مبلغ مالي بسيط من مستحقات الموظفين لم يزد عن 100 دولار و100 شيكل إسرائيلي لكل موظف وسط حديث عن تحركات لإيجاد حلول جزئية في هذا الملف.
صعوبات معيشية
وقدّرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الخسائر الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا، بأكثر من مليار دولار، الأمر وهو ما يفاقم الصعوبات المعيشية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي قدرت الأمم المتحدة خسائره بنحو 17 مليار دولار.
ويقول نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق، إن استئناف الأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يعيد الوضع الاقتصادي على صعيد القطاع الخاص إلى ما كان عليه قبل انتشار الجائحة داخل المجتمع في ضوء التسهيلات الأخيرة.
ويشير أبو معيلق إلى ارتفاع الحركة الاقتصادية حاليا في مختلف القطاعات بنسب تتراوح بين 15% و20% بعد أن انخفضت إلى 5% في ظل القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة.
ويلفت إلى أن عدم ارتفاع النسبة بشكل كبير يرجع إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وحالة الانقسام السياسي وتراجع المانحين عن تمويل المشاريع في السنوات الثلاثة الأخيرة بنسبة تتجاوز 80% عن السنوات التي سبقتها.
ويؤكد على أن جائحة القطاع الخاص تحتاج إلى تدخل حكومي فعال وإلى حضور قوي من المانحين يتمثل في تقديم قروض ميسرة وتسهيلات ضريبية من الجهات الحكومية في قطاع غزة، والعمل على زيادة السيولة النقدية الموجودة لتحسين الحالة الاقتصادية.
ووفقا لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، فإن كل القطاعات تضررت جراء جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات بشكل يفوق 80% من إجمالي دورتها الاقتصادية، باستثناء قطاع المواد الغذائية الذي لا تزيد نسب الضرر فيه عن 50%.
خطوة ايجابية
بدوره، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، إن عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مرة أخرى خطوة إيجابية أسهمت في إعادة المتعطلين بفعل الجائحة لأعمالهم من جديد وستوقف ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتزيد الحركة الإنتاجية والاقتصادية.
ويقدر الطباع نسبة عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بأكثر من 80%، فيما تقدر نسبة الأيدي العاملة التي عادت إلى وظائفها في ضوء استئناف النشاط بنسبة تتراوح ما بين 60% إلى 70%.
ووفقا للمسؤول في الغرفة التجارية في غزة، فإن حجم الضرر على صعيد الأنشطة الاقتصادية كان متفاوتاً، ففي الوقت الذي كان النشاط خلال فترة ذروة الجائحة في القطاع السياحي لا يتجاوز 5% كان يتراوح بين 50% إلى 60% في القطاع التجاري.
ويشير إلى أن القطاع السياحي بعد قرار فتح صالات الأفراح ووقف الإغلاق الليلي والجزئي عاد إلى العمل بنسبة نشاط تتراوح بين 80% إلى 85%، وهو الأمر الذي سيدفع باتجاه إعادة جميع الأيدي العاملة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
