بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت قرارات الحكومة اللبنانية خلال الفترة الماضية، إلى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق، وخاصة على مستوى أسعار المواد الغذائية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات الرامية للحد من الأزمات ومحاربة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبحسب تقرير لمرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية، فإن أسعار السلع الأساسية الخاصة بالأسر ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، وفقاً لجداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة.
الحكومة اللبنانية
ووفق البيانات، “ارتفع سعر زيت دوار الشمس بنسبة تخطَّت 1100 في المائة منذ صيف 2019،
أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي، فيما ارتفع سعر لحم البقر 627%، والأرز العادي
545%. أما سعر البيض، فقد ارتفع 450%، وسعر اللبنة 275%”.
وأضاف التقرير: “وفقاً لمحاكاة أسعار المواد الغذائية في يونيو 2021، فإنّ وجبة غداء أو عشاء
عادية مكوَّنة من سلطة وحساء وطبق أساسي (أرز ودجاج)، لأسرة مكونة من خمسة أفراد،
باتت كلفتها تُقدَّر بـ71.000 ليرة لبنانية يومياً (نحو 47 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة).
وبناءً على هذه التقديرات، يلفت مرصد الأزمة، إلى أنّه “من المتوقَّع أن تنفق الأسرة نحو
مليونين و130 ألف ليرة على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف (3.16) الحدّ الأدنى للأجور تقريباً.
وذكر المرصد أنّ “التضخُّم الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائية يرتبط بتدهور سعر صرف
الليرة مقابل الدولار، إذ خسرت نحو 99% من قيمتها خلال أقل من عامين”.
ومن المتوقَّع أن يستمرَّ هذا التضخُّم مع ترقُّب انخفاضٍ أكبر سيطرأ على قيمتها خلال الأشهر المقبلة، وفق المرصد
ولفت ناصر ياسين مشرف المرصد، إلى أنّ الأسعار من المتوقع أن تكون قد زادت 10% على
الأقل كنسبة إضافية خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة دخول قرار دعم استيراد المحروقات على 3900 ليرة حيّز التنفيذ.
غياب الرقابة
ومن جانبه، يشدد رئيس جمعية حماية المستهلك (غير حكومية) زهير برو، على أنّ “التفلّت
الحاصل على مختلف المستويات في ظلّ تدهور سعر الليرة وغياب كلّي لمؤسسات الدولة
وأجهزتها الرقابية يجعل من المستحيل تحديد نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
ويؤكد برو استمرار المسار التصاعدي للأزمات ومن خلفها الأسعار بعد اعتماد تسعيرة 3900
ليرة لاستيراد المحروقات وانعكاساته على غالبية القطاعات، وتبعاً لانعدام الحلول والقرار السياسي وسط صراعٍ متواصل على السلطة ومراكز الدولة.
كما وشدد على أن “العلاج الموضعي لم يعد يجدي نفعاً، بل المطلوب الدخول إلى منبع المشاكل أي النظام السياسي اللبناني المبني على الفساد والاحتكار والنهب، والذي بات يشكل خطراً كاملاً على الشعب حتى بات عدوّه الأول مع الطبقة السياسية”.
من جهته، يشير وزير الاقتصاد السابق، ألان حكيم، إلى أنّ “السلطة قرّرت أن تسرق أموال الناس من خلال هذا الدعم للمحروقات عبر الاحتياطي الإلزامي دون التأكد من أنّ خطوتها هذه ستؤدي إلى وقف عمليات التهريب عبر الحدود الشرعية والمعابر غير الشرعية”.
كما وانتقد حكيم طريقة تعاطي المسؤولين في الحكم غير المبالية للتنبيهات المتكررة من جانب البنك الدولي وأصدقاء لبنان في الخارج بخطورة الوضع وتداعياته الكارثية على الشعب اللبناني.
