بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| تظهر علامات التعثر على الطلب الصيني، الذي يعد أحد أهم دعائم طفرة السلع المذهلة خلال العام الجاري.
كما ويأتي تعثر الطلب الصيني، في وقت دعمت بكين تعافيها الاقتصادي من وباء كورونا بقدر كبير عبر التوسع في الائتمان، ومن خلال طفرة إنشاءات مدعومة من الدولة، ساهمت في امتصاص المواد الخام من جميع أنحاء الكوكب.
وباعتبارها أكبر مستهلك في العالم، فقد أنفقت الصين 150 مليار دولار على البترول الخام، وخام الحديد، وخام النحاس فقط في الأشهر الأربعة الأولى من 2021.
الطلب الصيني
يعني الطلب المتزايد والأسعار المرتفعة أنَّ مشترياتها كانت أعلى بمقدار 36 مليار دولار عن
الفترة نفسها العام الماضي.
وفي ظل ارتفاع السلع العالمية إلى مستويات قياسية، يحاول المسؤولون في الحكومة
الصينية تهدئة الأسعار، وتقليص نشاط المضاربة الذي قاد الأسواق.
وبدفع من القلق من تضخيم فقاعة أصول بدأ بنك الشعب الصيني أيضاً تقييد تدفُّق الأموال إلى
الاقتصاد منذ العام الماضي، وإن كان بطريقة تدريجية لتجنُّب إعاقة النمو، وفي الوقت نفسه
تباطأ تمويل مشروعات البنية التحتية.
وتشير البيانات الاقتصادية لشهر إبريل إلى أنَّ التوسُّع الاقتصادي الصيني، ووتيرة الائتمان – أي
الائتمان الجديد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي – ربما قد وصلا إلى الذروة بالفعل، مما يهدد سلسلة الصعود.
وقد يقع التأثير الأكثر بروزاً لخفض الصين للائتمان على المعادن الضرورية للاستثمار في البنية
التحتية والعقارات، بدءاً من النحاس والألومنيوم إلى الصلب ومكوِّنه الرئيسي خام الحديد.
تأثير تراجع الائتمان
لكنَّ تأثير تراجع الائتمان الصيني قد تتردد أصداؤه بعيداً وعلى نطاق واسع، وقد يهدد بارتفاعات
في أسعار البترول العالمية حتى أسواق المحاصيل الزراعية الصينية.
وبرغم أنَّ تشديد معروض الأموال لم يوقف العديد من المعادن عن الارتفاع لمستويات
مذهلة في الأسابيع الماضية؛ فإنَّ بعضها، مثل النحاس، بدأ يشهد عزوف المستهلكين بسبب الأسعار المرتفعة.
وقال هاو تشو، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “كومز بنك”: “تباطؤ الائتمان سيكون له
تأثير سلبي على طلب الصين على السلع..وحتى الآن لم تظهر الاستثمارات في العقارات والبنية
التحتية علامات على التراجع الواضح، لكن من المرجَّح أن تتجه للهبوط في النصف الثاني من العام الجاري”.
وتعني الفترة الزمنية التي تفصل بين سحب الائتمان والمحفِّزات من الاقتصاد وتأثيره على
مشتريات الصين للمواد الخام أنَّ الأسواق لم تصل لذروتها بعد.
ومع ذلك، قد تلجأ شركاتها في النهاية إلى خفض الواردات نتيجة ظروف الائتمان الأكثر تشدُّداً،
مما يعني أنَّ اتجاه سوق السلع العالمية يتوقَّف على مدى قدرة التعافي في اقتصادات، مثل
الولايات المتحدة وأوروبا على مواصلة دفع الأسعار لأعلى.
وشهدت بعض القطاعات مبادرات سياسية لتوسيع سعتها الإنتاجية، مثل تحرُّكات بكين
لزيادة قدرة صناعات تكرير البترول الخام وإذابة النحاس، وقد يعني استمرار مشتريات المعادن
المطلوبة للإنتاج في هذه القطاعات أنَّ الأسعار ستواصل المكاسب، وإنْ كان بوتيرة أبطأ.
