عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| حصلت دولة الأردن على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي، في إطار سعي الدولة للحصول على تمويل إضافي لعمل إصلاحات في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه وافق على دفع مبلغ إضافي للأردن بقيمة 200 مليون دولار، كتمويل إضافي للبرامج التي تهدف المملكة لتنفيذها.
وأوضح صندوق النقد إن المبلغ يأتي ضمن برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح.
صندوق النقد الدولي
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وأوضح صندوق النقد أن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس آذار 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من (2020- 2024).
وجرى تصميم برنامج للدعم، قبل تفشي فيروس كورونا، لكن الصندوق أوضح أنه “تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية، والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية”.
وأكد الصندوق، على أنه “في حال كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات الأردنية”.
صفعات اقتصادية
وفي سياق متصل، تلقت المملكة الأردنية الهاشمية، عدة صفعات اقتصادية خلال العام الماضي زادت من أزمات الأردن، ووضعت الموازنة أمام تحديات كبيرة.
كما ويأتي التراجع في المنح مع انحسار قيمة المعونات السنوية التي يقدمها المانحون للبلدان الفقيرة وفق برامج ومخصصات مالية.
ولعل أزمات الأردن لا تتوقف عند تراجع المنح، فضربت جائحة كورونا قلب الاقتصاد الأردني، وزادت من نسب الفقراء والبطالة.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس، إن مشروع موازنة الأردن للعام 2021 سيبدأ النواب مناقشته اعتبارا من غدا الأحد.
كما وأوضح أن مشروع الموازنة يظهر أن حجم المنح المتوقع الحصول عليها هذا العام يقدر بحوالي 813.3 مليون دينار مقابل 1.2 مليار دولار العام الماضي بانخفاض نسبته 32.2%.
وشرح أن المنح هذا العام قادمة من الولايات المتحدة بحوالي 475 مليون دولار مقابل 845 مليون دولار للعام الماضي بالإضافة إلى منح أخرى متوقع الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي والصندوق الخليجي للتنمية، وهو ما يزيد أزمات الأردن.
