المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع غير النفطي في البحرين يتنامى ووصل إلى مستوى غير مسبوق في 2022.
وقال صندوق النقد إن مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بلغ مستوى غير مسبوق العام الماضي، قدّر بـ 83%.
وذكرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المنامة، عصماء الجنايني، أن هذا المستوى من المساهمة للاقتصاد غير النفطي يجعل اقتصاد البحرين أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
صندوق النقد
لكنها دعت في الوقت ذاته البحرين إلى الاستمرار في تعميق جهودها الاقتصادية والمالية. “ما من شأنه أن يخلق مرونة في الاقتصاد أمام الصدمات. بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنجم عن الركود العالمي والتقلبات المرتبطة بأسعار النفط وغيرها”.
وأشارت إلى أن هذا النمو كان “مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات المالية والضيافة، فضلاً عن قطاع التصنيع”.
واعتبرت أن البحرين “خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها”، مشيرة إلى تراجع درجة اعتماد اقتصادها على قطاع الهيدروكربونات، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والإيرادات المالية.
وخلال العام الحالي، توقع صندوق النقد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.7%. وتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3.3%.
وأرجعت الجنايني ذلك إلى “الضبط المالي الذي نصّت عليه ميزانية 2023-2024، وتشديد الأوضاع المالية العالمية. وارتفاع أسعار الفائدة التي ترافقها.
بالإضافة إلى التأثير الأساسي الذي رافق نمو الاقتصاد البحريني القوي عام 2022”.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بلغ 4.9% في 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بمعدل 6.2%، هو الأعلى منذ نحو 10 سنوات.
ومن أبرز القطاعات أداءً بالمملكة في الآونة الأخيرة قطاع الضيافة (الفنادق والمطاعم) الذي حقق 14% نمواً العام الماضي.
الربع الأول
وفي سياق متصل، سجل اقتصاد البحرين غير النفطي نموا في الربع الأول من العام الجاري 2023. وفق بيانات وزارة المالية.
في حين، بلغ نمو اقتصاد البحرين 2% في الربع الأول مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة.
كما وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون.
