طوكيو- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني، إنه خفض حيازته من السندات الأمريكية إلى 35% في العام المالي الماضي، بعد أن كانت سابقاً 47%.
وقد قادت الأصول الأكثر أماناً في العالم عمليات بيع للديون العالمية.
يشار إلى أن صندوق استثمار معاشات التقاعد الياباني، هو أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم.
السندات الأمريكية
وفقاً لتحليل أجرته بلومبرغ لأحدث البيانات، في حين زادت استثمارات الصندوق الياباني في الديون السيادية الأوروبية.
تأتي إعادة التوازن الآن بعد أكثر من عام على دخول الصندوق في خطَّة استثمار جديدة تقلِّل
الاعتماد على سندات الحكومة اليابانية، وتحوِّل التركيز نحو الأسهم ذات العائد المرتفع والديون الخارجية.
ورغم أنَّ صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني يقدِّم تعليقات قليلة حول
التغييرات السنوية في محافظه الاستثمارية، نجد أنَّ التعديلات الصغيرة أيضاً يتردد صداها في
الأسواق العالمية، نظراً لإجمالي استثماراته التي تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار.
وقال الصندوق في تقريره السنوي، إنَّه عدَّل المخصَّصات لتقليل الانحرافات عن المعايير.
خفض المخاطر
يرى بعض الاستراتيجيين أنَّ عملاق معاشات التقاعد ربما سعى لتقليص سندات الخزانة بسبب
ضعف أدائها لفترة طويلة، في حين قال آخرون، إنَّ هذا قد يكون أمراً عرضياً، لأنَّه تحرّك لتقليل
المخاطر من خلال مواءمة الحيازات مع المؤشرات العالمية.
من المؤكَّد أنَّ حيازات صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني من سندات الخزانة
قد ارتفعت في العام السابق، خاصة لفترات الاستحقاق القصيرة، في الوقت الذي كانوا يدرسون خطة الاستثمار الجديدة تماماً.
ومهما كانت الدوافع؛ فقد حقَّق الصندوق عائداً بنسبة 7.1% على الديون الخارجية في العام المالي الماضي، مقابل 5.4% لمؤشر السندات الحكومية العالمية باستثناء اليابان التابع لـ”إف تي إس إي راسل” (FTSE Russell). ويمثِّل ذلك أقوى نتيجة في أربع سنوات المؤشر.
السندات الفرنسية
زادت مخصَّصات صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني للسندات الفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والمملكة المتحدة بنسبة 1.7% على الأقل في 12 شهراً المنتهية في مارس.
ووجد تحليل أجرته بلومبرغ أنَّ إجمالي مشتريات هذه الأوراق المالية بلغ 5.72 تريليون ين (52 مليار دولار) بعد تعديل التقلُّبات في أسعار الصرف، وأسعار السندات.
وفي حين انخفضت حيازة السندات الأمريكية، أضاف الصندوق ما قيمته 1.1 تريليون ين من سندات الخزانة إلى ممتلكاته في العام المالي الماضي، بعد تعديل تقلُّبات العملات وعوائد السندات، وفقاً لتحليل بلومبرغ.
وقد أدى ذلك إلى رفع قيمة حيازته إلى حوالي 17.5 تريليون ين.
في إطار خطَّته الاستثمارية الخمسية التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل 2020، يهدف الصندوق إلى تقسيم محفظته بالتساوي بين الأسهم والسندات، مع تقسيم هاتين الفئتين من الأصول بالتساوي بين الأسواق المحلية والأجنبية.
بدأت التغييرات تؤتي ثمارها، فقد تفوَّق عائد العام المالي الماضي للسندات والأسهم مجتمعة على المعيار المركَّب للصندوق للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
تُظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أنَّ المستثمرين اليابانيين قد باعوا بشكل عام ما قيمته 24 مليار دولار من السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية السنة المالية الحالية للدولة الآسيوية التي تبدأ أول إبريل، في حين تخلَّصوا من 35 مليار دولار في الاثني عشر شهراً السابقة لذلك، وهو أكبر رقم خلال ثلاث سنوات.
