عمّان- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت خلود السقاف، رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن، الأربعاء، إن موجودات الصندوق وصلت في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 11.4 مليار دينار مقارنة بـ 11.2 مليار في نهاية العام 2020.
وتوزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية، والتي تتمثل في السندات 58.7%،
والأسهم 14.7%، وأدوات السوق النقدي 12.4%، الاستثمارات العقارية 6.4%، القروض 3.5%،
والاستثمارات السياحية 2.6%.
وأضافت خلود السقاف، في بيان لها بأن نتائج أعمال الصندوق للربع الأول من العام الجاري
كانت إيجابية، بالرغم من استمرار أثر التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
دخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
وأشارت السقاف إلى ارتفاع دخل الصندوق ليسجل 137.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 22%،
بالمقارنة بـ 112.4 مليون دينار في ذات الربع من العام الماضي.
كما لفتت إلى تسجيل الصندوق هذا الارتفاع عقب نمو العوائد الاستثمارية المتأتية من
السندات وأدوات السوق النقدي والقروض والتوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تساهم
بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وعمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ مطلع العام الحالي، على زيادة ملكيته من
أسهم شركات استراتيجية في القطاع المصرفي والصناعات الدوائية، وذلك على أسس انتقائية
خاصة في ظل الأسعار الحالية للأسهم.
كما وتابعت رئيسة الصندوق بأن العديد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وزعت
أرباحاً عن نتائج أعمالها عن عام 2020، وبلغت حصة الصندوق منها حوالي 32 مليون دينار.
كما وبيّنت بأن الأرباح الدفترية لمحفظة الأسهم بلغت نحو 74 مليون دينار، وذلك في نهاية الربع
الأول من العام 2020، مشيرة إلى انتهاء الصندوق مؤخراً من إنشاء ثلاث محطات لتوليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية .
أول مشروع للصندوق
وذكرت خلود السقاف بأن شركة تابعة للصندوق وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة
ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة بقيمة 13 مليون دينار، ولتوفير 130 فرصة عمل.
وفي وقت من الشهر الجاري، قالت السقاف إن أموال الأردنيين تدار بكفاءة من خلال
استراتيجية مُحكمة تهدف إلى تنمية وحماية أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي،
والذي حققت أرباحا مقدارها 497.5 مليون دينار نهاية العام الماضي.
وواصلت حديثها بأن المشاريع التي يتم العمل بها تبدأ بدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمارات
ومستويات المخاطر، والذي يعد عاملا حاسما في قبولها أو رفضها.
إضافة الى جوانب أخرى تتعلق بمدى توفيرها لفرص العمل مراعاة للبعد التنموي للاستثمارات
وتوجيه المزيد منها إلى المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة.
