الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت صادرات القطاع الخاص في قطر ارتفاعا بنسبة 10% على أساس شهري، وفق النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر.
وبحسب النشرة، بلغت صادرات القطاع الخاص نحو 1.64 مليار ريال (439 مليون دولار) خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في يناير/ كانون الثاني.
وأرجعت النشرة هذا الارتفاع إلى الزيادة في قيمة الصادرات على أغلب نماذج الشهادات عدا نموذجي المنطقة العربية وسنغافورة، إذ ارتفعت الصادرات حسب النموذج العام بنسبة 16%.
صادرات القطاع الخاص
وحسب نموذج مجلس التعاون الخليجي 38%، وبنسبة 17% حسب نموذج الأفضليات، و89% في
نموذج سنغافورة، بينما انخفضت الصادرات في نموذج المنطقة العربية بنسبة 13%، فيما
سجلت ارتفاعا بنسبة 24% على أساس سنوي.
وأوضحت النشرة أن تحليل بيانات القطاع الخاص خلال فبراير/ شباط على أساس أعلى وأدنى
مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد
القطري عموماً على تجاوز تداعيات جائحة كورونا وعودتهما إلى ما قبل الأزمة.
وقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة
الماضية، منذ إبريل/ نيسان الفائت الذي سجل أدنى مستوى للصادرات متأثراً بالتدابير الاحترازية
لمكافحة انتشار الفيروس، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى 190%.
وكشف تحليل بيانات صادرات القطاع الخاصة، حسب السلع على أساس شهري، أن معظم
السلع حلت في قائمة أهم سلع الصادرات، وحققت زيادات في قيمها بنسب متفاوتة.
وتصدرت ذلك المواد البتروكيميائية بزيادة نسبتها 143.9%، تلتها “البارافين” بزيادة 111.2%، ثم
الحديد بزيادة 76.9%، فالألومنيوم بـ 65.4% و”اللوترين” 44.9%، وأخيراً المواد الكيميائية بنسبة 8%.
وانخفضت صادرات الأسمدة الكيميائية بنسبة كبيرة بلغت 99.1%، تلتها الغازات الصناعية
بانخفاض 41.9%، وزيوت الأساس والزيوت الصناعية 9.6%.
دول آسيا
وتصدرت مجموعة دول آسيا، عدا دول مجلس التعاون والمجموعة العربية وجهات صادرات
القطاع الخاص القطري خلال فبراير الماضي، إذ استقبلت نحو 841 مليون ريال وهو ما يعادل
51.1% من إجمالي الصادرات، تلتها مجموعة مجلس التعاون الخليجي بصادرات قيمتها 356 مليون ريال وبنسبة 21.6%.
وحلت في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.5% وبقيمة صادرات تبلغ قرابة
320 مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بـ 60 مليون
ريال ونسبة 3.6%، لتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3%
وبقيمة صادرات زهاء 49 مليون ريال.
وسجلت مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) نسبة 1.1% وبقيمة صادرات وبقيمة 18
مليون ريال، ثم سابعاً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.1% وبقيمة صادرات 900 ألف ريال،
بينما لم تستقبل مجموعتي دول أميركية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع
الخاصة القطري خلال فبراير/شباط.
