أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تقترب شركات إماراتية من شراء حصص في شركتين مصريتين، ضمن عملية الخصخصة التي تجريها جمهورية مصر العربية.
وقالت مصادر مطلعة إن شركات إماراتية تقترب من شراء حصص لا تقل عن 20% إلى 25% من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”.
وتعتزم مصر طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، لكنها لم تطرح حتى الآن إلا حصة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي بنحو 4 مليارات جنيه.
شركات إماراتية
وتتوقع مصر جمع ملياري دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل.
وكشف مصدر مطلع أن مجموعة أغذية الإماراتية، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي “القابضة ADQ”، تقدمت بالفعل بعرض للاستحواذ على حصة في شركة صافي.
بينما هناك اهتمام من شركتي “أدنوك” و”إينوك” الإماراتيتين، و”بترومين” السعودية، للاستحواذ على حصة في “وطنية”. وأفصح أحد الأشخاص أن “أدنوك” هي “الأقرب لتقديم عرض للاستحواذ حتى الآن وفقاً لسير المناقشات والاستفسارات”، على حدّ قوله.
مجموعة “أغذية” قالت في ردّها على استفسارات حول صفقة “صافي” إنها “لا تقوم بالتعليق على ما يتم تداوله إعلاميا”.
وأضافت: “ندرس في أغذية فرص النمو العضوي وغير العضوي باستمرار. وذلك بما يتوافق مع استراتيجيتنا لتطوير الأعمال وحرصنا الدائم على تحقيق القيمة للمساهمين”.
تمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات. ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
صافي وشركات التابعة
أحد الأشخاص المطلعين على الملف أشار إلى أن شركة صافي “كانت تحظى باهتمام أكثر من جهة. سواء محلية أو عربية، للاستحواذ عليها، لكن الشركات التابعة لها مثّلت عائقاً، لأن الراغبين بالشراء يتطلعون للاستحواذ على نشاط المياه فقط وليس الشركات التابعة”.
وتأسست شركة “صافي” عام 1996 بواحة سيوة، وتمتلك 4 مصانع، أحدها خاص بالمياه. والآخر بزيت الزيتون، وثالث المصانع لمخللات الزيتون، والرابع مجمّع لإنتاج الملح، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتعد الاستثمارات الإماراتية داعماً رئيسياً لاقتصاد مصر. في وقتٍ تواجه فيه الدولة الأكبر عربياً من حيث عدد السكان نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت لخروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
