الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تضخ سويسرا استثمارات ضخمة في دولة قطر مطلع العام المقبل 2023، وفق ما نشر موقع “إيكونمي سوييس” السويسري.
وكشف الموقع السويسري عن تطلع المستثمرين السويسريين للاستفادة من المناخ الاستثماري في دولة قطر.
وتستهدف سويسرا من استثماراتها، تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر في المرحلة المقبلة.
دولة قطر
ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 750 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 800 مليون دولار.
وأشار إلى أن خطة تقوية الشراكة الثنائية لن تقتصر على الجانب القطري فقط، وهو الذي يملك استثمارات ضخمة في جنيف وزيوريخ وغيرهما من المدن السويسرية، وبالأخص في قطاع العقارات والضيافة، بل سيتعداه إلى الطرف السويسري.
وأوضح أن سويسرا وبمختلف قطاعاتها الحكومية أو الخاصة تعتزم دخول الأسواق القطرية في الفترة القادمة، وتعزيز استثماراتها في البلد الذي سيحتضن النسخة الـ22 لكأس العالم لكرة القدم بشكل ملحوظ.
وكشف التقرير عن أهم القطاعات المحلية التي يبحث المستثمرون السويسريون عن الاستفادة من فرصها خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها الأبنية الخضراء والاستدامة، والتي تهدف الدوحة إلى التطور فيها أكثر مستقبلاً عن طريق المزيد من المشاريع المتعلقة بذلك.
خبرة بالاستدامة
يقول التقرير إن الشركات ورجال الأعمال السويسريين يملكون خبرة غير متناهية في مشاريع الأبنية الخضراء والاستدامة، لا سيما فيما يرتبط بإعادة تدوير المياه والاعتماد على الأشعة الكهروضوئية في عمليات تنوير المدن الذكية، إضافة إلى قطاع البنوك الذي تعد فيه سويسرا واحدة من بين أفضل دول العالم من حيث القوة المالية.
ولفت إلى توجه العديد من البنوك السويسرية إلى إطلاق فروع مستحدثة لها في الدوحة، إضافة إلى سعي غيرها من البنوك العاملة حالياً في قطر إلى توسعة نشاطاتها، متوقعاً إعلان العديد من المشاريع السويسرية في هذين المجالين قبل نهاية الربع الأول من 2023.
يشار إلى أن اللجنة القطرية السويسرية المشتركة عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعات دورتها الأولى في سويسرا، برئاسة وزير المالية القطري علي الكواري، ونظيره السويسري أولي ماورير.
وبحثت اللجنة قضايا التنمية في الميدان الاقتصادي، والتمويل الرقمي والتمويل المستدام، كما ناقشت عدداً من المشاريع المشتركة، ومجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة، والسياحة، والأعمال المصرفية.
ويعتبر الاقتصاد القطري من بين الأقوى عربياً وخليجياً، وبالترتيب الـ17 عالمياً في مؤشر التنافسية الاقتصادية لعام 2021، وللدوحة استثمارات واسعة بمختلف المجالات؛ بدءاً من الطاقة والنفط وقطاعات المال والصيرفة، وصولاً إلى الطيران والسياحة والضيافة، ومؤخراً دخلت عالم التقنية والتنمية المستدامة والصناعة، إضافة إلى التعليم والرياضة والإعلام.
