دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسعار الحمضيات في سوريا ارتفاعا ملحوظا، خلال الأيام الجارية، بسبب قلة الكميات المنتجة للموسم الحالي واستمرار التصدير.
ووفق مصادر سورية، ارتفع كيلو البرتقال إلى 2100 ليرة وكيلو الليمون إلى 3600 ليرة.
وتعيش سوريا أزمات معيشية تتمثل في قلة السلع وارتفاع الأسعار في وقت انهارت الليرة لمستويات متدنية.
الحمضيات في سوريا
ويكشف مدير مكتب الحمضيات، في وزارة الزراعة السورية، سهيل حمدان، أن إنتاج الموسم الحالي من الليمون، انخفض عن
الموسم السابق، بنسبة 32.8%، كما انخفض إنتاج أصناف البرتقال بنسبة 29.3%.
وحول توقعات الموسم المقبل أضاف حمدان: “حتى الآن، بشائر الموسم المقبل جيدة، ولذلك نرجو من المزارعين تقديم خدمات
التسميد والري والتقليم بشكل جيد، لأن هذه العمليات تعود بالفائدة الكبيرة على نوعية وكمية الإنتاج للموسم المقبل”.
وتشهد الأسواق السورية، ارتفاع أسعار الحمضيات لهذا الموسم، رغم أن البلاد من أكبر الدول المنتجة بالعالم، قياسا إلى عدد
السكان، وبحسب مصادر تنتج سوريا نحو مليون طن سنويا.
وأكدت المصادر أن عرض الحمضيات في تراجع مستمر، بسبب استمرار التصدير، وهو السبب الأهم بارتفاع الأسعار.
ومن اللاذقية، أكبر مدينة تنتج الحمضيات، يقول المزارع محسن محمد إن الأسعار مرتفعة من المصدر، لكن ليس إلى الحد الذي
تباع به في دمشق، إذ لم يزد سعر كيلوغرام الحمضيات عن 1000 ليرة من المزارعين.
ويلفت إلى أن متوسط إنتاج شجرة الحمضيات نحو 50 كيلو غراما سنويا، ما يعني عائدا بقيمة 50 ألف ليرة، لكن المشكلة بتراجع
سعر صرف الليرة، وغلاء مستلزمات الإنتاج، فهذا المبلغ لا يساوي سعر عبوة مبيدات حشرية وعبوة سماد.
ويشير محمد إلى أن تكاليف الإنتاج زادت خلال العامين الماضيين، على المنتجين “ثلاثة أضعاف” بسبب ارتفاع أسعار الخدمة
(القطاف) والأسمدة والنقل واضطرار بعض أصحاب البساتين للريّ أحيانا.
أسباب التراجع
من جهته، ينسب المهندس الزراعي يحيى تناري، تراجع إنتاج الحمضيات بسوريا في الموسم الحالي إلى الحرائق التي التهمت
بساتين مدن الساحل السوري والتي أتت على نحو مليون شجرة حمضيات، فتراجع معدل الإنتاج من 1.1 مليون طن إلى نحو 832 ألف طن في الموسم الحالي.
وبيّن أن عدد أشجار الحمضيات في البلاد يصل إلى نحو 13 مليون شجرة مزروعة على 35 ألف هكتار.
يضيف المهندس السوري أن ما رفع أسعار الحمضيات، التصدير بالدرجة الأولى، “فسوريا مستمرة بالتصدير للخليج والعراق”.
وفي ردها على ارتفاع أسعار الفواكه عموما والحمضيات خصوصا، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا حددت خلاله الحد الأقصى للربح في إنتاج الخضروات والفواكه بأنواعها كافة، واستيرادها من القطاع الخاص.
وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” جرى تحديد نسب الربح في حال الاستيراد بـ 15% للمستورد وتاجر الجملة من تكاليف الاستيراد، و20% لبائع التجزئة من سعر تاجر الجملة.
أما في حال الإنتاج المحلي، فتم تحديد النسبة بـ30% من سعر الشراء من تاجر الجملة (الفلاح) للمواد سريعة التلف و20% من ثمن الشراء من تاجر الجملة لبقية أصناف الخضروات والفواكه.
