مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت سلطنة عمان إصدار نظام جهاز الاستثمار العماني، الذي أنشئ العام الماضي، ضمن حزمة قرارات لإعادة هيكلة الحكومة.
جاء ذلك خلال مرسوم أصدره السلطان العماني هيثم بن طارق اليوم الأربعاء.
كما وقالت وكالة الأنباء العُمانية، إن المادة الثانية من المرسوم نصت على أن يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
سلطنة عمان
كما نصت المادة الثالثة على “إلغاء كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه”.
وكان السلطان هيثم قد أصدر مرسوماً سلطانياً، في يونيو من العام الماضي، بـ”إنشاء جهاز
الاستثمار العماني”، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.
وبموجب المرسوم السابق فإنّ ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية يتم نقلها من
وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني، مستثنياً من ذلك شركة “تنمية نفط عُمان”، وكذلك
المساهمات الحكومية في المؤسسات الدولية، إضافة إلى الشركات التي يصدر بشأنها أمر من سلطان البلاد.
ويحل جهاز الاستثمار محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد، فيما تم تشكيل
مجلس إدارة لجهاز الاستثمار العُماني بأمر من السلطان هيثم بن طارق.
كما يقضي المرسوم بنقل جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني
للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية إلى الجهاز الجديد.
عجز الميزانية
في سياق منفصل، سجل عجز الميزانية في سلطنة عمان ارتفاعا في النصف الأول من العام
الجاري على أساس سنوي، حسب وزارة المالية العمانية.
كما وتزامن ارتفاع عجز الميزانية، مع انخفاض الإيرادات العامة للسلطنة، التي تأثرت بتراجع
صافي الإيرادات النفطية، وفقاً لبيانات رسمية عن الوزارة.
ومن أبرز بيانات النصف الأول على أساس سنوي التي نشرتها الوزارة، أن الإيرادات المُحصَّلة 4.361 مليار ريال بانخفاض 9.7% (الريال يعادل 2.6 ريال)، والإنفاق العام 5.469 مليار ريال بتراجع 3.3%، والعجز 1.108 مليار ريال بزيادة 34.1%.
وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن قيمة العجز المالي المسجل بالموازنة حتى
منتصف عام 2021، والبالغ 1.108 مليار ريال، يمثل نسبة 25.1% من العجز الفعلي لعام 2020، ونسبة 49.5% من العجز المعتمد في عام 2021.
كما وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة، متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العُماني، نحو 3.378 مليار ريال، وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو 1.390 مليار ريال.
