مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صادقت سلطنة عمان على الاتفاقية الموحدة الخاصة في ضريبة القيمة المضافة.
كما وأصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أمس، مرسومين سلطانيين بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأفادت الوكالة العمانية بأن المرسوم السلطاني 50 / 2021 اختص بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 فيما اختص مرسوم 51 /2021 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
سلطنة عمان
وكانت سلطنة عمان قد قررت البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في منتصف شهر ابريل/
نيسان الماضي، فيما يأتي قرار إصدار المراسيم السلطانية كإجراء قانوني يؤكد هذه الضريبة ويثبتها.
وتعتبر عمان رابع بلد خليجي يقوم بتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالضريبة والتي وقعتها دول الخليج
أواخر عام 2016 عقب انخفاض أسعار النفط، إذ سبقتها دول السعودية والإمارات والبحرين،
فيما لا تزال قطر والكويت غير مطبقتين للضريبة حتى الآن.
وسجلت عمان عجزاً بقيمة 827.4 مليون ريال (2.16 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من
2021، وسط هبوط الإيرادات بما يقارب الثلث، واستمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
خطة تحفيز
في سياق منفصل، أقرّت سلطنة عمان، في وقت سابق، خطة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة
تداعيات انخفاض سعر النفط وأزمة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إقرار الخطة المذكورة جاء إثر اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، واستعرض أوضاع اقتصاد السلطنة، وما تعرض له
خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، “مما نتجت عنه زيادة في العجز المالي
وارتفاع الدين العام، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة كورونا مطلع العام الماضي”.
وأشارت إلى أن الخطة تم إقرارها “تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040”.
وتشتمل الخطة على العديد من الحوافز والمبادرات، من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال العام الجاري في قطاعات التنويع الاقتصادي (الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين)، وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
ولفتت الوكالة إلى أن الخطة تشتمل كذلك، على حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار، من بينها تسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للعمانيين، بالإضافة إلى عدد آخر من الإجراءات ذات الصلة بتلك الخطة.
