مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوسع سلطنة عمان في تصدير النفط رغم قلة الاحتياطيات وهو ما يثير التساؤل عن هذه المفارقة.
ووفق أرقام قطاع الطاقة في سلطنة عمان فإن البلاد توسعت في تصدير النفط خلال الفترة الماضية.
ويظهر تقرير معهد الشرق الأوسط، أن احتياطيات الغاز في سلطنة عمان تكفي لمدة 17 عاما، فيما تكفي احتياطيات النفط ما لا يزيد على 19 عاما.
سلطنة عمان
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الطاقة العمانية عن العديد من الصفقات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي تحديداً إلى مختلف الوجهات العالمية، مثل كوريا الجنوبية واليابان وباكستان وتايلاند، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
بالإضافة إلى تركيا، التي استقبلت لأول مرة شحنة من الغاز العماني في نوفمبر الماضي، فضلا عن الصين.
كما وأعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في فبراير الماضي عن توقيعها اتفاقاً مع شركة يونيبك الصينية لتوريد نحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى أربع سنوات تبدأ من عام 2025.
في حين، أورد تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” تسجيل صادرات الغاز المسال من سلطنة عمان نحو 11.3 مليون طن خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخ السلطنة.
ونجحت الحكومة العمانية في تحقيق الرقم غير المسبوق من صادرات الغاز المسال، بعد استكمال مشروع إزالة الاختناقات من محطة “قلهات” الذي بدأ مؤخراً لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 11.5 مليون طن سنوياً، ليصل تصدير الغاز العُماني إلى 22 دولة، منذ بدء عمليات الإنتاج بالمحطة في أبريل 2000.
ويتوقع خبير شؤون الطاقة وائل حامد عبد المعطي أن يحقق إنتاج وتصدير الغاز المسال العماني قفزةً ضخمة خلال العام الجاري، حسبما أورد تقرير “أوابك”.
محدودية الاحتياطيات
وإزاء مفارقة محدودية الاحتياطيات والتوسع في التصدير، يشير المحلل الاقتصادي مازن أرشيد إلى أن صادرات عمان من النفط تتجاوز الـ 80% من إنتاجها، في إطار تنسيق سياسات السلطنة مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من جانب، وظهور اكتشافات نفطية مؤكدة من جانب آخر.
فالعديد من الاكتشافات الجديدة للنفط في عمان جرى الإعلان عنها أخيراً، ما يرشح زيادة إنتاج السلطنة من 850 ألف برميل يومياً إلى نحو 950 ألف برميل يومياً، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يمثل زيادة نوعية تفوق الاحتياطيات المسجلة في تقرير معهد الشرق الأوسط، وفق أرشيد.
