عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعوّل وكالة ستاندرد أند بورز على أسعار النفط في خفض عجز ميزانيات دول الخليج للعام الجاري، بنسبة تقارب من النصف خلال العام الجاري.
وتوقعت “ستاندرد أند بورز” أن ينخفض العجز بنسبة 44% خلال العام الجاري، لتكتفي بـ 80 مليار دولار، بعد أن كان العجز 143 مليار دولار عام 2020.
وسينخفض العجز وفق الوكالة، من 10% العام الماضي، إلى 5% خلال العام الجاري.
ستاندرد أند بورز
وقالت ستاندرد أند بورز إن الانخفاض المتوقع في عجز الميزانيات، يأتي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تقوم بها حكومات دول الخليج.
وأكد على تحسن مستوى النشاط الاقتصادي تزامنا مع رفع قيود كورونا، وفقا لمحلل الائتمان في ستاندر تريفور كولينان.
وخلال وقت سابق، قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن التأثير الممتد لوباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيؤدي إلى عجز مالي في معظم ميزانيات دول الخليج خلال العام الحالي 2021.
ومن المتوقع أن تشهد دول المنطقة تحسناً في أوضاعها المالية بفضل انتعاش أسعار
النفط العالمية وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيبقى كبيراً خصوصاً في الكويت والبحرين،
بحسب تقرير “فيتش”.
تحقيق فائض
من المتوقع أيضاً أن تحقق أبو ظبي وقطر فقط فائضاً مالياً، وفقًا للتقرير الصادر.
وبحسب تقرير وكالة فيتش، فإن “أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق التوازن المالي تظهر
حجم تحديات إصلاح المالية العامة، ومعظمها لا يزال أعلى بكثير من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة”.
كما وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 58 دولارًا هذا العام، لكن توقعاتها
طويلة الأجل تبلغ 53 دولارا.
وتقدر وكالة فيتش أن مملكة البحرين بحاجة إلى سعر حوالي 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن
في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت إلى أكثر من 80 دولارًا، والمملكة العربية السعودية
وسلطنة عمان بحوالي 70 دولارًا، بينما يتداول برنت حاليًا عند حوالي 66 دولارًا.
شهد العام 2020 أزمات اقتصادية متلاحقة حول العام، كان أبرزها انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها الكبيرة على جميع دول الخليج بنسب متفاوتة.
