أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| زادت القروض الاستهلاكية في مصارف الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 وفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وزادت القروض الاستهلاكية في الربع الثالث بنحو 13.7 مليار درهم، لتعزز الارتفاع خلال عام بنحو 35.2 مليار درهم، والتي تعتبر أكبر زيادة في التمويلات بين جميع الأنشطة.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري زادت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية بنحو 30.65 مليار درهم لتصل إلى 379.7 مليار درهم.
القروض الاستهلاكية
وأشارت البيانات إلى تراجع القروض الشخصية لأغراض الأعمال بنحو 8.12 مليار درهم في 9
أشهر، مع تراجعها بنحو 6.87 مليار درهم في الربع الثالث لتصل إلى 91.06 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
أما المؤسسات المالية، فسجلت زيادة قوية في التمويلات خلال 9 أشهر بنحو 30.66 مليار
درهم، مقابل 14.1 مليار درهم في الربع الثالث، لتصل إلى 34.18 مليار درهم خلال العام.
وازدادت تمويلات القطاع الزراعي خلال 9 أشهر بنحو 1.25 مليار درهم بنهاية سبتمبر إلى 2.95
مليار درهم، أي بزيادة بنحو 536 مليون درهم في الربع الثالث.
وسجلت تمويلات التعدين والمحاجر نمواً في 9 أشهر بنحو 3.2 مليار درهم إلى 19.62 مليار درهم،
فيما ارتفعت بمقدار 4.42 مليار درهم في عام.
كما ارتفعت تمويلات الكهرباء والغاز والمياه بنحو 13.73 مليار درهم في 9 أشهر و3.65 مليار
درهم في الربع الثالث، و13.16 مليار درهم في عام، لتصل إلى 41.85 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022.
قروض العقار والإنشاءات
وتراجعت تمويلات قطاعي العقارات والإنشاءات بنحو 18.4 مليار درهم خلال 9 أشهر، و7.76
مليار درهم في الربع الثالث، و19.4 مليار درهم في عام لتصل إلى 308.34 مليار درهم، موزعة ما
بين 63.2 مليار درهم للإنشاءات و245.1 مليار درهم للعقارات.
وصعدت تمويلات التجارة بمقدار 9.09 مليار درهم في 9 أشهر، مدفوعة بزيادة تمويلات قطاع التجزئة بنحو 13.7 مليار درهم، والذي رافقه تراجع تمويلات الجملة بنحو 4.6 مليار درهم.
أما في الربع الثالث، فتراجعت تمويلات الجملة بنحو 8.9 مليار درهم، فيما ارتفعت تمويلات التجزئة بنحو 9 مليارات درهم.
كما وانخفضت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات بنحو 12.84 مليار درهم في 9 أشهر، و4.66 مليار درهم في الربع الثالث.
كما وانخفضت التمويلات الممنوحة للحكومة بنحو 22 مليار درهم في 9 أشهر، إضافة إلى الانخفاض في الربع الثالث بنحو 9.1 مليار درهم، لتعزز الانخفاض في عام بنحو 32.3 مليار درهم.
