صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري || لازالت معاناة اليمنيين تستمر على كافة الأصعدة، من أزمة انهيار العملة المحلية ومرورا الى ازمة ارتفاع مواد البناء وختاما ازمة ارتفاع الأسعار على خلفية فرض السلطات اليمنية رسوم جمركية اضافية على جميع المنتجات والسلع الأساسية بنسبة 30%.
هذا وشمل القرار الحكومي جميع السلع المستوردة باستثناء بعض السلع الغذائية، التى
ارتفعت على الرغم من استثنائها من القرار، حيث أثار القرار الحكومي حفيظة القطاع التجاري
اليمني الخاص واستنكاره، لأنه اثر بالسلب بصورة مباشرة على الأسواق وخصوصا مع حلول شهر رمضان.
انهاك القطاع التجاري
وتسبب قرار الحكومة اليمنية باختفاء عدد من السلع من الأسواق وانتشار السوق السوداء
لعدد منها، فيما قال عدد من التجار اليمنيين ان هناك جبايات ورسوم جمركية مزدوجة تسببت
بإنهاك القطاع التجاري اليمني إذ يتم دفع رسوم جمركية في ميناء عدن ثم يضاف إليها رسوم
المنافذ الأخرى في مناطق نفوذ الحوثيين.
فيما أرجع مسؤولون في القطاع التجاري أسباب ارتفاع الأسعار المتصاعد والاختناقات السلعية
في الأسواق لأسباب عديدة، منها أزمة شح المحروقات وتأثيرها على عملية الإنتاج ونقل
وتداول السلع من الى اليمن، علاوة عن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة.
مناشدات بالغاء الرسوم الجمركية
كما وناشد القطاع التجاري الخاص السلطات المتخصصة في العاصمة صنعاء بضرورة الغاء
القرار لأنه سينعكس على أسعار السلع والمنتجات.
كما ولفت نائب مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن ورئيس غرفة عدن
التجارية أبوبكر باعبيد، في تصريح لأحد المواقع الإخبارية العربية إلى عدة عوامل تتسبب في
الاختناقات السعرية والسلعية قائلا: “الأمر لا يتوقف فقط عند حدود العملة المتدهورة، بل
هناك أسباب أخرى، منها ارتفاع التأمين على البواخر وأيضا ارتفاع أجور الشحن من الخارج إلى اليمن”.
وفي سياق منفصل قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك، إن الحكومة
اليمنية سمحت، بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة؛ ولذلك لدواع إنسانية.
وأضاف أحمد بن مبارك، بأن قرار الحكومة اليمنية بالسماح لعدد من سفن المشتقات النفطية
بالدخول إلى الحديدة، كان بالرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم 2018.
وتم التوصل إلى اتفاق الحديدة، وهو اتفاق على عقد هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، في إطار
جهود لمحاولة حل الأزمة اليمنية، وعقد الاتفاق في ستوكهولم، السويد، تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر من العام 2018.
