الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي دولة قطر البدء بمشروع غاز مسال ضخم تزيد تكلفته عن 29 مليار دولار، لزيادة هيمنتها على السوق العالمية، وتقويض قدرات المنتجين المنافسين.
ويأتي هذا المشروع الضخم بعد تخفيض دولة قطر، أسعار غازها المسال، ليكون أكثر تنافسية وطلبا حول العالم.
وتعمل خلال الفترة الحالية على زيادة صادراتها بأكثر من 50%، عن الكميات التي تنتجها حاليا، وهو ما يقلل حصص المنافسين في الأسواق العالمية.
دولة قطر
كما أنشأت أيضا فريقا تجاريا للمنافسة في السوق الفورية الناشئة والدخول في آسيا بقوة أكبر،
وفقا لأشخاص مطلعين.
وتمثل الاستراتيجية تحولا بالنسبة لقطر، التي رفعت إنتاجها بالكاد خلال السنوات الخمس
الماضية وأعطت، بشكل تقليدي، الأولوية للأسعار مقارنة بالحصة السوقية.
وأجبرت المنافسة المتزايدة، خاصة من الولايات المتحدة وأستراليا، الدولة الخليجية على أن تصبح
أكثر ذكاءً وتجذب المشترين في آسيا، وهي منطقة ساخنة للطلب على الغاز.
ويزيد التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة من شعور الدولة بالحاجة الملحة إلى تطوير إنتاجها؛
فحتى وقت قريب، كان الغاز الطبيعي المسال يوصف بأنه جسر من الفحم والنفط إلى الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح.
إلا أنه لا يحظى باهتمام بعض الحكومات التي تكثف جهودها لإبطاء تغير المناخ.
خطة ضخمة
وقال “جوليان هواراو”، رئيس “إنرجيسكان” (EnergyScan)، وهي وحدة التحليلات في شركة
“إنجي إس إيه” (Engie SA) الفرنسية، إن “خطة التوسع في دولة قطر ضخمة للغاية لدرجة أنها
تثير تساؤلات حول الحاجة إلى خيارات إمداد أخرى.
ورغم أنها ما تزال تحتل الصدارة، إلا أن الولايات المتحدة لم تكن بهذا القرب من قبل، لذا كانت
قطر بحاجة إلى التحرك في حال أرادت الحفاظ على مكانتها الرائدة”.
واقتربت الولايات المتحدة من تجاوز الصادرات الشهرية القطرية لأول مرة في أبريل، في حين
كانت أستراليا على مقربة من الدولة الشرق أوسطية في العام الماضي، وفقاً لبيانات تتبع
السفن التي جمعتها “بلومبيرغ”.
ومع تطور مشاريع ساحل الخليج، من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة لفترة وجيزة أكبر مورد
في العالم بحلول عام 2024، قبل أن تستعيد قطر هذه المكانة في وقت لاحق من هذا العقد، وفقا لـ “بلومبرغ إن إي إف”.
وهناك عدة عوامل تلعب دورا في مصلحة قطر؛ حيث كانت الصين، إحدى أسواق الغاز الطبيعي المسال الأسرع نموا، مترددة في استيراد المزيد من الولايات المتحدة أو أستراليا بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية.
إلا أن الميزة الرئيسية لدولة قطر هي أنها تتمتع بأقل تكاليف إنتاج في العالم بفضل وفرة الغاز سهل الاستخراج، حيث يوجد معظمه في حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى إيران.
بيع سندات
وقالت شركة الطاقة الحكومية القطرية، التي ستبيع قريبا ما يصل إلى 10 مليارات دولار من السندات لتمويل توسعة الغاز، إن المشروع سيكون قابلا للتطبيق حتى مع كون سعر النفط عند 20 دولارا للبرميل.
أي أقل بنسبة 70% من المستويات الحالية، حيث عادة ما ترتبط عقود الغاز الطبيعي المسال بالنفط.
ويتيح ذلك لشركة قطر للبترول تحديد أسعار أقل مما يمكن للمصدرين الآخرين تحمله، وفقا للتجار.
وباعت الشركة الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة بسعر يعادل 10% من أسعار خام برنت، بما في ذلك للصين وباكستان، في حين أنها اعتادت تحديد المستوى عند 15%.
وقال “جوناثان ستيرن”، باحث أول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: “لا أحد يستطيع أن ينافس التكاليف القطرية؛ حيث يمكن للقطريين أن يفعلوا ما يحلو لهم وسيتعين على الجميع الاستجابة بالطريقة التي يستطيعون القيام بها”.
“وخاصة عندما يكون السوق في حالة فائض وتكون الأسعار منخفضة، حيث سيؤثر ذلك على أرباح المنافسين”.
صفقات دولة قطر
وأجرى المسؤولون التنفيذيون بشركة قطر للبترول زيارات لآسيا خلال الأشهر القليلة الماضية لإبرام صفقات تصدير؛ حيث أثمرت جهودهم في شهر مارس بإبرام عقد مدته 10 سنوات مع شركة “سينوبك” (Sinopec) ومقرها بكين.
وجرى توقيع العقد بسعر يمثل 10% إلى 10.19% من خام برنت. ولم تستجب وزارة الطاقة القطرية وشركة قطر للبترول لطلبات التعليق.
وقبل بضع سنوات، كان من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد خلال العقود القادمة.
فعند حرق الغاز، ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل من معظم أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، في حين أن مشاريع الطاقة المتجددة كانت ما تزال مكلفة للغاية لتشغيل شبكات الكهرباء والمصانع والنقل على نطاق واسع.
إلا أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، وتساعدها جزئياً برامج الإنفاق الحكومي الهائلة على البيئة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.
