بزنيس ريبورت الإخباري – لعب البنك المركزي الكويتي دورا بالتخفيف على المصارف الكويتية من الأثار المترتبة جراء أزمة جائحة كورونا عبر برامج التحفيز الاقتصادي.
وواجه البنك المركزي الكويتي تداعيات جائحة كورونا التي كانت عبارة عن المتغير الأكثر تأثيراً في عام 2020.
وتبنى البنك المركزي بما لديه من بيانات وأدوات سياسات نقدية تضمنت الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري.
وأعطى البنك المركزي المرونة للمصارف في التعامل مع الأزمة من خلال التخفيض لمعدل كفاية رأس المال، ومعايير السيولة وأوزان المخاطر.
لجنة تحفيز
ومع تفاقم أزمة كورونا واشتداد حدتها تولى محافظ البنك المركزي لجنة تحفيز مهمتها تخفيف الأثار السلبية لجائحة كورونا.
وتبنت اللجنة دعم الكيانات الاقتصادية وفي مقدمتها المشاريع المتوسطة والصغيرة.
كما كان على رأس اهتماماتها منع حدوث أزمات إفلاس، وقامت بإقرار القروض الميسرة بضمان حكومي.
وعدلت قوانين العمل والإيجار، وقامت بمضاعفة أرقام العمالة الوطنية.
واعتمد البنك المركزي ثلاثة عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية.
تمثلت في توافر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك، وأسعار فائدة جذابة لكل من المقترضين من خلال إجراءات السياسة النقدية ودعم كلفة التمويل.
والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.
ولكن كان هناك العديد من المعوقات على أرض الواقع واجهها مشروع التحفيز.
مشاكل ومعوقات
حيث لم يكن هناك دعم حقيقي واضح، مما دفع محافظ البنك المركزي لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي.
وذلك في ظل تباطؤ القرار الحكومي في مواكبة توجهات لجنة التحفيز.
وبالرغم من تحقيق الكويت في عام 2020م نجاحاً في حماية الجهاز المصرفي والنقدي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
إلا أن الكويت لم تحصد ذات النجاح في التحفيز الاقتصادي، وجاءت في أسفل قائمة المحفزين.
لأن ذلك يسبب ضغوط الميزانية، والاصطدام مع مجلس الأمة (البرلمان).
والبنك الكويتي المركزي أنشئ في العام 1968م، ليقوم بمهام مجلس النقد الكويتي لمواكبة تطور السياسات النقدية تحقيق التنمية الاقتصادية.
ويضم في مجلس إدارته ممثلين عن وزارة المالية والتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى الخبراء في المجال الاقتصادي والمصرفي والمالي يجري تعيينهم بمراسيم لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد.
لمزيد من الأخبر الاقتصادي العربية والدولية انقر هنا
