الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| فتح قرار وزارة الصحة المغربية الخاص بسحب اختبار الكشف السريع لفيروس كورونا، الباب أمام المختبرات الخاصة لرفع سعر الاختبار السريع لستة أضعاف السعر الأصلي.
وكانت وزارة الصحة قررت سحب اختبار الكشف السريع من السوق الذي طورته شركة مغربية، بعد شكاوى تقدم بها اتحاد الإحيائيين في المغرب، الذي يمثل مصالح المختبرات.
كما واعتبر الاتحاد أن تسويق تلك الاختبارات السريعة غير قانوني، مؤكداً أن إجراء التحاليل والاختبارات تختص به مراكز التحاليل.
الصحة المغربية
واعتبر الصيادلة، من جهتهم، أن اختبارات الكشف السريع حصلت من وزارة الصحة على شهادة
التسجيل والترخيص، معتبرين أن وزارة الصحية لم تقدم المبررات التي تسوغ السحب من الصيدليات.
وأثار قرار وزارة الصحة، سحب اختبار كورونا السريع الذي كانت طرحته شركة مغربية لدى
الصيدليات بسعر لا يتعدى 13 دولاراً، حفيظة الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، التي ترى
في ذلك القرار ضرباً للقدرة الشرائية للأسر، التي يتوجب عليها بذل نحو 70 دولاراً من أجل فحص كورونا في المختبرات.
وكان يونس معمر، المدير العام السابق لمكتب الماء والكهرباء والمسؤول السابق في البنك
الدولي، انتقد، في مقال له، الأسعار التي تعتمدها المختبرات لإجراء فحص كورونا، مشددا على
أنها تجني أرباحاً طائلة من وراء ذلك، واصفا إياه بـ”الريع”.
وذهبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، التي تضم العشرات من الجمعيات التي تدافع
عن حقوق المستهلك، أمس الاثنين، إلى أن سحب الاختبار من الصيدليات زاد من تواجده في
السوق السوداء، بل إنه ساهم في تداوله عند بعض الأطباء والمصحات الخاصة بأثمان خيالية.
وشددت على أن سحب ذلك الاختبار السريع الذي يباع بأثمان قد تكون في متناول المستهلك،
والتأكيد على اختبار كورونا في المختبرات، يساهم في ضرب القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشارت إلى أن الثمن الذي تطلبه المختبرات، والذي يتراوح بين 65 و70 دولاراً، قد يدفع بعض
الأسر المكونة من عدة أفراد تظهر عليهم أعراض كورونا، إلى الاستنزاف عند إجراء الاختبارات.
وعبرت الجامعة عن شجبها لقرار الوزارة المتمثل في سحب “الاختبار السريع، إن كان لحماية
أهداف ربحية لفئة مهنية معينة”، متسائلة عن الهدف الحقيقي وراء السحب الذي قامت به
الوزارة ومدى مراعاتها للقدرة الشرائية للأسر.
فحص كورونا
ويدفع الأفراد حوالي 70 دولارا لدى المختبرات من أجل فحص كورونا، بينما ترى الجامعة أنه يمكن لأي شخص شراء الاختبار اللعابي من الصيدليات بثمن في المتناول، علما أن بعض المناطق في الأرياف لا تتوفر على مختبرات لإنجاز الفحوصات.
وترى أنه من حق المستهلك اقتناء ذلك المنتج نظرا لثمنه المنخفض، حيث لا يمكن حرمانه منه طبقا لقانون حماية المستهلك، مشددة على أنه يتوجب على الجهات الحكومية توفير حلول في متناول المستهلك.
ويضطر عدد من الأشخاص إلى إجراء عدة اختبارات لدى المختبرات في كل مرة تراودهم شكوك في أعراض يرون أنها تماثل تلك التي تشي بالإصابة بفيروس كورونا.
ويعتبر محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه يفترض عند سحب منتج من السوق، مثل الاختبار اللعابي، تقديم المبررات العلمية التي أفضت إلى ذلك.
كما وأكد أن قانون حماية المستهلك يفترض، رغم حرية الأسعار والمنافسة، حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وضمان منتج بجودة تحمي صحتهم.
