تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة التونسية الحصول على قرض من بنوك أوروبية، للإصلاح الاقتصادي، في ظل معاناة البلاد من وضع اقتصادي متردي أخرج التونسيين بمظاهرات تطالب بالإصلاح.
وقالت الحكومة إن القرض الأوروبي يبلغ 600 مليون يورو، سيوجه لتمويل إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنوي البلاد الشروع فيها بعد الحصول على موافقة البرلمان.
وتنوي الحكومة التونسية، البدء بسلسلة إصلاحات للقطاع العام ودعم الاستثمار بمساعدة أوروبية بعد تعبئة موارد مهمة لتحديث القطاع الإداري والمالي وتحفيز مناخ الاستثمار.
قرض أوروبي
وعرضت الحكومة، على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، ثلاثة مشاريع لاتفاقيات قروض ستحصل عليها من الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض، بهدف إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ودعم الإصلاحات في القطاع الحكومي وإنعاش الاقتصاد.
وتبلغ القيمة المالية للقرض الأوروبي التي تنوي تونس تعبئتها عبر اتفاقيات القروض نحو 600 مليون يورو، من بينها 350 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للاستثمار بنسبة فائدة 0.4% ستسدد على مدى 20 عاما مع مدة إمهال بسبع سنوات.
فيما ستتم تعبئة باقي المبلغ عن طريق قرض أوروبي من المؤسسة الألمانية للقروض بنسب فائدة تتراوح بين 0.9% و1.03% ستسدد على 15 عاما مع فترة إمهال 5 سنوات.
وأعلن المشيشي عزم حكومته تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تحتاجها بلاده، مطالبا البرلمان بإسنادها عبر التعجيل في المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات والتحفيز الاقتصادي.
إصلاح اقتصادي
ويفرض صندوق النقد الدولي على تونس حزمة إصلاحات جديدة مقابل اتفاق الدخول في مفاوضات حول اتفاق قرض لتمويل عجز الموازنة.
ويعد الإصلاح الإداري والمالي وخفض كتلة الأجور من الشروط الأساسية التي يتمسك بها صندوق النقد الذي طلب من تونس في آخر بيان له ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة.
وحذّر من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، إذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ نحو أربعة عقود.
ويتفق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على أن تونس تواجه حاليا التحدي المزدوج المتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش حتى يتلاشى وباء كورونا مع البدء في معالجة الاختلالات المالية.
أكثر تمسكا
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إن صندوق النقد الدولي يبدو متمسكا أكثر من أي وقت مضى بضرورة شروع تونس في إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد أن مؤسسة الإقراض الدولية قد لا تترك لحكومة المشيشي المجال لترتيب أولويات الإصلاح.
وأضاف بالحاج أن الإصلاح يحتاج إلى مناخ توافق سياسي، موضحا أن الحكومة لن تنجح في تمويل ميزانية هذا العام إلا إذا أبرمت اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي وحصلت على ضمان قرض من الولايات المتحدة أو واحدة من الدول الكبرى، إضافة إلى إقناع البنك المركزي بضرورة توفير سيولة كافية.
وأشار في سياق متصل إلى أنه من دون هذه الإجراءات فستضطر السلطات إلى زيادة الضرائب وخصخصة بعض الشركات التابعة للدولة.
