الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| توّقع تقرير دولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 2.8%، بشرط سرعة أخذ اللقاح وحركة إجراءات التعافي المتنامية حالياً في البلاد.
كما ورفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، توقعاتها في النمو الاقتصادي في السعودية للعام 2021 بعد أن قدرت النمو في مارس (آذار) الماضي عند 2.6%.
كما وأرجعت ذلك إلى الإجراءات الاقتصادية لدعم التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وسرعة نشر التطعيمات في السعودية.
الاقتصاد السعودي
وأفاد تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنظمة، بأن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة
سيسجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال العام 2022، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 4.1 في المائة في العام 2020.
وأشار إلى توقعات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 في المائة مقابل تقديرات مارس
الماضي البالغة 5.6 في المائة.
ووفق المنظمة، من المرجح أن تظل آفاق الاقتصاد العالمي متباينة تعتمد على فاعلية برامج
التطعيم وسياسات الصحة العامة في كل بلد.
وأفادت بأن هناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو عالمياً منها ارتفاع الإنتاج الصناعي
والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.
تحقيق الاستدامة البيئية
وفي الجانب السعودي، أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قراراً بإنشاء مجلس
الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني.
يُضاف إلى ذلك اعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون
التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أميناً
عاماً للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد بن
صالح المديفر، أن مجلس الاستدامة المشكل حديثاً، يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة
والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها.
كما وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي
الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية.
كما يعمل على تعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم
الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلاً عن توحيد التواصل الفعال مع
الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
يذكر أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم في عضويته ممثلين
من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
«مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة
الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
