الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت السندات الحكومية التي تقتنيها البنوك السعودية بنسبة 1.8% على أساس شهري، متأثرة بتضرر الاقتصاد السعودي بسبب جائحة كورونا العام الماضي.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان له، إن حيازة البنوك العاملة في السعودية للسندات الحكومية، انخفضت إلى 438.2 مليار ريال في فبراير الماضي، بعد أن كانت 446.4 مليار ريال في يناير.
وعاش الاقتصاد السعودي عاما صعبا في 2020 ولا تزال تداعياته حاضرة، بسبب ضربة مزدوجة من جائحة كورونا والاغلاقات وإيقاف موسم الحج والعمرة، بجانب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
الاقتصاد السعودي
وارتفعت حيازة البنوك بنسبة 9.5% على أساس سنوي، مرتفعة من 400.2 مليار ريال في فبراير 2020.
ويضم القطاع المصرفي السعودي 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ 15 بنكا أجنبيا.
وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربيا، جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014، وعقب تفشي جائحة كورونا.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال تشكل 22.8% من ناتج 2019.
احتياطات البنك
وفي سياق متصل، هوت احتياطات البنك المركزي السعودي لأدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، مع نهاية شهر فبراير الماضي الذي سجّل هبوطا بنسبة 2% على أساس شهري.
وقال البنك المركزي السعودي إن أصوله الاحتياطية هبطت في شهر فبراير الماضي إلى مستويات 1655 مليار ريال، بعد أن سجلت في يناير الماضي 1688 مليار ريال.
وانخفضت الأصول الاحتياطية بمبلغ 8.77 مليارات دولار، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن.
وكانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام شهر فبراير الماضي، خلال شهر نوفمبر من العام 2010، عند 1644 مليار ريال.
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس، وإبريل 2020، منها 40 مليار دولار جرى تحويلها إلى صندوق الدولة السيادي لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار، حتى يناير الماضي.
