طوكيو- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع مصرف ياباني صعود قيمة صناديق الخليج السيادية إلى 5.5 تريليونات دولار خلال العام 2026.
وقالت مجموعة “ميتسوبيشي يو إف جي” المصرفية اليابانية إن ارتفاع أسعار النفط يدعم صناديق الخليج السيادية التي تبلغ قيمتها حاليا 3.8 تريليونات دولار.
وأوضح التقرير أن الزيادة المتوقعة في أصول الصناديق الخليجية تقدر بـ 1.8 تريليون دولار، مع توقعات ببلوغ متوسط أسعار النفط 94 دولاراً للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة.
صناديق الخليج
وأشار التقرير إلى أن هذا الكم الهائل من الفوائض المالية سيؤدي إلى تقوية الميزانيات العمومية للدول النفطية في المنطقة، فضلاً عن دعم مخصصاتها بوجه المخاطر على المدى المتوسط وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الاهمية في الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن السعودية كشفت عن استراتيجية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة البالغة 607 مليارات دولار لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030.
ولفت إلى أن أغلب الصناديق السيادية في المنطقة غيرت الصورة النمطية لاستثماراتها مؤخراً، وأصبحت تتمتع بذكاء أكثر ومرونة أكبر، حيث تحرك الاستثمارات بشكل أكبر محلياً وخارجياً.
وقال التقرير إن دورة أسعار الطاقة المرتفعة المتوقعة على مدى عقد من الزمن وربط العملات بالدولار الأمريكي ستسهم بشكل رئيسي في استقرار أوضاع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على المدى الطويل.
مضاعفة الاستثمارات
وأكد أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ضاعفت استثماراتها من 22 مليار دولار في 2021 إلى 52 مليار دولار في 2022.
وأشار إلى أن المنطقة تضم 5 صناديق من أصل 10 تعتبر الأنشط استثمارياً على مستوى العالم.
وذكر التقرير أنه من بين 60 صفقة ضخمة في 2022، بأحجام تفوق مليار دولار، حصلت صناديق سيادية من الشرق الأوسط على 26 منها.
ويحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة عالمياً بـ790 مليار دولار، يليه صندوق السيادة الكويتي بـ750 ملياراً، ثم الصندوق السيادي السعودي في المرتبة السادسة، بـ607.4 مليارات دولار، فيما يحل صندوق دولة قطر في المرتبة التاسعة بـ462 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصبح صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر نشاطا وأن تلعب دورا أكبر في الأسواق العالمية في العام 2023.
