موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| دفعت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، ألمانيا للتفكير جديا في اقتراض 43 مليار دولار خلال العام الجاري، لمحاربة هذه الآثار.
ومع المبلغ المذكور، سيرتفع إجمالي صافي الدين الجديد إلى ما يقرب من 140 مليار يورو.
ومن المقرر أن تقدّم ألمانيا الخطة المالية إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، ووفق مطلعون فإن هذا التعديل في الخطط ضروري للمساعدة في تمويل مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعويض الأثر الاقتصادي للحرب، وارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين.
الحرب الروسية
وسيتم إرسال اقتراح وزير المالية كريستيان ليندنر بعد ذلك إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، أزالت الحكومة الألمانية محظورات مالية طويلة الأمد،
وأطلقت العنان لحركة اقتراض غير مسبوقة، من خلال إضافة صافي دين جديد بلغ 130 مليار
يورو في عام 2020، بالإضافة إلى رقم قياسي قدره 215 مليار يورو في عام 2021.
وعلّق الائتلاف الحاكم القواعد الدستورية التي تحدّ من الديون الجديدة لمدة ثلاث سنوات
متتالية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء، لكنَّه يلتزم بتعهد لاستعادتها كما كانت بحلول
عام 2023.
كما أعلن المستشار أولاف شولتز عن إطلاق صندوق خاص خارج الموازنة بقيمة 100 مليار يورو
لتمويل زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري وتلبية هدف الإنفاق العسكري لحلف “الناتو”
المتمثل في 2% من الناتج الاقتصادي سنوياً.
وقال وزير المالية الألماني، إنَّ الاقتراض لتمويل الصندوق سيتم توزيعه على عدة سنوات.
ويعني ذلك أنَّه من المرجّح أن يتجاوز إجمالي صافي الاقتراض الجديد 140 مليار يورو بنهاية العام الجاري، اعتماداً على مقدار الدين من 100 مليار يورو للصندوق الخاص والذي سيتم حجزه في عام 2022. ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
الغاز الروسي
وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، إن بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة 6 أشهر؛ لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.
ودعا ألفريد كامر، مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا، دول المنطقة، إلى اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون، في ظل الحرب الروسية الجارية والعقوبات الغربية المفروضة.
وتعتمد المنطقة على روسيا في الجزء الأكبر من احتياجاتها للطاقة؛ خصوصاً الغاز الطبيعي. ودرس خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي الكلفة الاقتصادية لخسارة إمدادات موسكو.
وقال كامر، على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع، عبر امتلاك إمدادات بديلة، واستخدام المخزون المتوفر».
وأضاف: “لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبي”.
