عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| فرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية على 3 مصارف استثمارية، قيمتها 371 مليون يورو وجاء قرار المفوضية الأوروبية، بعدما اكتشفت أن 7 مؤسسات اتفقت منذ عدة سنوات على الإضرار بالمنافسة في سوق السندات.
وجرى تغريم 3 مصارف فقط هي الياباني “نومورا” 129.5 مليون يورو، والسويسري “يو.بي.إس” 172.4 مليونا، والإيطالي “يونيكريديت” 69.4 مليونا، بينما أفلت “بنك أوف أميركا” والفرنسي “ناتيكسيس” من العقوبة بالتقادم، فيما لا يملك “بورتيغون” (ويست إل بي سابقاً) الذي لم ينشر نتائج أدائه في الفصل الأخير، ما يدفعه.
المفوضية الأوروبية
أما المصرف البريطاني “ناتويست” (رويال بنك أوف سكوتلاند سابقاً)، فقد أفلت من غرامة 260
مليون يورو لأنه قام بكشف التفاهم بين المصارف للمفوضية.
وتتعلق الوقائع التي تمتد من يناير/كانون الثاني 2007 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حسب
تورط المصارف، بشراء وبيع سندات حكومية أوروبية في الأسواق الأولية والثانوية.
ونقل البيان عن مارغريتي فيستاغير، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، قولها إن “من غير
المقبول أن تكون هذه المصارف قد توصلت في خضم أزمة مالية تم خلالها إنقاذ مؤسسات
مالية عديدة بأموال حكومية، إلى اتفاق في هذا السوق على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
تبادل معلومات حساسة
وتفيد تحقيقات المفوضية أن الاتفاق تم بواسطة “مجموعة من التجار” الذين “كانوا على اتصال
منتظم مع بعضهم البعض خصوصا في قاعات النقاش” في محطات بلومبيرغ حيث كانوا
يتبادلون “معلومات حساسة تجارياً”.
وكانت المفوضية فرضت في نهاية إبريل/نيسان ما مجموعه 28 مليون يورو غرامات على
مصارف “كريديه سويس” و”كريدي أغريكول” و”بنك أوف أميركا” لتفاهمها في أسواق سندات
ووكالات مرتبطة بالدولار. وأعفي “دويتشه بنك” بعدما كشف القضية.
وفي مايو/أيار 2019، تم تغريم 5 مصارف أكثر من مليار يورو بسبب اتفاقيتين بين وسطائها
بشأن عمليات صرف عملات خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2013.
يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية، هي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمسؤولةٌ عن اقتراح
التشريعات، وتنفيذ القرارات، وتأييد معاهدات الاتحاد الأوروبي وإدارة أعمال الاتحاد الأوروبي اليومية.
وتعمل مؤسسة الاتحاد الأوروبي هذه كحكومةٍ وزاريةٍ تضم 27 عضوًا (يُعرفون غير رسميًا باسم “المفوضون”).
