الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن خالد المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، عن وصول حجم التمويل من برنامج الضمان الوطني إلى 3.5 مليار ريال (960 مليون دولار).
وأضاف خالد المانع، في مقابلته مع التلفزيون القطري، بأنه وبتوجيهات من أمير دولة قطر، تم
رفع سقف برنامج الضمان الوطني إلى 5 مليارات ريال (1.373 مليار دولار) من 3 مليارات.
وأوضح المانع، بأن ما يزيد عن 4 آلاف شركة من القطاع الخاص استفادت من المشروع، مضيفاً
بأنه “لدينا قدرة على أن نغطي قروض بقيمة 5 مليارات”، والمجال مفتوح للتقديم حتى سبتمبر 2021.
برنامج الضمان الوطني
وكان برنامج الضمان الوطني بدأ في مارس من العام 2020؛ ويهدف لدعم شركات القطاع
الخاص بقطر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وما تبعها من قيود أضرت بقطاعات الاقتصاد.
وأشار خالد المانع إلى أن الحكومة القطرية أعلنت عن مشروع الضمان الاجتماعي في إطار
حرص الدولة على دعم الشركات من خلال توفير السيولة لدفع الرواتب والأجور للشركات المستفيدة.
ومدد بنك قطر للتنمية، في ديسمبر الماضي، الفترة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات
الاستفادة من برنامج الضمان الوطني حتى الـ 15 يونيو من العام الجاري.
ووجهت الحكومة تركيز التمويل المالي لبرنامج الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص للحفاظ
على قوته في وجه التبعات الاقتصادية التي حملتها جائحة كورونا.
وقامت الحكومة في إبريل من العام الماضي، بإطلاق البرنامج لتقديم ضمانات للبنوك المحلية
لمنح قروض للشركات المتضررة، بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع
البنوك العاملة في الدولة، استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وذلك بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صحية واحترازية أجبرت القطاع الخاص لاتخاذ بعض
الإجراءات التي كان لها ضرر اقتصادي على هذه الشركات.
دعم شركات القطاع الخاص
وقال المانع إن برنامج الضمان الوطني عبارة عن برنامج يوفر السيولة لدفع الرواتب والأجور
للشركات المستفيدة من هذا البرنامج، من باب الحرص الحكومي على سير عمل الشركات.
كما نوّه إلى أن دراسة الجدوى هي أكثر أمر مهم في المشروع، لافتاً إلى أن البنك يقدم
المساعدات والاستشارات لصاحب المشروع ولكن عليه تقديم دراسة الجدوى بنفسه .
وبتضمن البرنامج تقديم الدعم ومحفزات مالية واقتصادية بقيمة 75 مليار ريال قطري (نحو 20
مليار دولار) للقطاع الخاص، وتخصص الحكومة ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.
ويهدف برنامج الضمان إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، ويتولى
بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في
الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.
