الرباط- بزنس ريبورت الإخباري || شددت الحكومة المغربية بدعوة من البرلمان القيود المفروضة الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثت السلطة القضائية على إبداء حرص كبير على التحقيق حول الشبهات المرتبطة بذلك.
وطالبت رئاسة النيابة العامة في المغرب، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى رفع أدائهم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في مراعاة الالتزامات الدولية وتفعيل السياسة الجنائية.
وقالت الحكومة في بيان اليوم إن هذه الإجراءات جاءت بعدما لوحظ نوع من التفاوت بين النيابات العامة في المحاكم في تفعيل توجيهات تعود لعام ونصف تحث على تشديد التحقيق حول شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غسل الأموال
وتأتي دعوة رئاسة النيابة العامة في وقت نبه البرمان إلى دراسة مشروع القانون المتعلق
بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يراد من ورائه توفير إطار قانوني يراعي المعايير
الدولية، بما يتيح للمغرب مغادرة اللائحة الرمادية حول غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح وزير العدل، محمد بن عبد القادر، أن مشروع القانون يهدف إلى أن تعقّب الأموال غير
المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير
الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي.
ويتضمن مشروع القانون، الذي تم مناقشته ، منتصف الأسبوع، داخل لجنة العدل بمجلس النواب في
قراءة ثانية، عقوبات تأديبية، بالإضافة إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والرقابة،
وتشديد الغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في مجال غسل الاموال، مع تعزيز تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية.
وتجلى من النقاشات التي شهدها مجلس النواب أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، سيساعد المغرب على جذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل الحصول على تمويلات
أجنبية، في الوقت نفسه، الذي ينتظر أن يساهم القانون في دعم صورة المغرب في مجال محاربة الإرهاب.
كان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد في تصريحات سابقة، أن مشروع
القانون خول مراجعة تدابير تتعلق بغسل الأموال، غير أنه يرى أنه يفترض في المغرب تعزيز
الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، خصوصاً وحدة معالجة المعلومات المالية.
