المغرب – بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع المملكة المغربية أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.6% العام الجاري 2021، بعد انكماش اقتصادي 7% العام الماضي.
وجاءت توقعات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في ظل افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي على محصول الحبوب ويبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن سنويا.
وكان انكماش العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي أضرت كثير بالسياحة، وكذلك حالة الجفاف في البلد الذي يعتمد على المزروعات وتصديرها.
انتاج جيد
ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.
وتسبب انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير جائحة كورونا إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في 2020.
وهو ما يزيد على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5%.
ومن المتوقع أن ينكمش العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية.
صندوق النقد
وسحبت المغرب العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي، وطرقت أسواق السندات مرتين
وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر أيلول وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر الماضي.
هذه الأموال ساعدت في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 55% في 2020
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بسبب الاقتراض الخارجي.
في حين يتوقع زيادة عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.
وتأتي توقعات المندوبية السامية متقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7 بالمئة،
ومعدل تضخم دون 1%.
ونفذت المغرب إجراءات وفرضت قيودا صارمة منذ مارس/ آذار الماضي، ضمن محاولات حكومية لمنع تفشي كورونا
محليا، شملت تعليق الطيران والتنقل، وغلق المرافق الحيوية، استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا