الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت الودائع الحكومية في الكويت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 217 مليون دينار (721 مليون دولار) (-3.06) على أساس شهري، بعد استقرار في مايو، وفق البنك المركزي.
فيما بلغت سحوبات الحكومة من ودائعها نحو 1.069 مليار (3.55 مليارات دولار)، ما يشكل 13.64% من الودائع، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك، أن ودائع الحكومة سجلت تراجعاً بنحو 398 مليوناً (-5.47%) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في يونيو من العام الماضي.
الودائع الحكومية
وأضافت أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية ارتفعت في يونيو الماضي بعد
تراجعها في مايو، حيث بلغ إجماليها في نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 40.755 مليار
دينار (135.41 مليار دولار) بزيادة 413 مليوناً (1.3 مليار دولار) على أساس شهري (+1.02%).
وبينت الإحصائية أن إجمالي الودائع ارتفع بما قيمته 446 مليون دينار (+1.02%) في يونيو 2021
مقارنة بمايو الماضي، لتصل إلى 44.153 ملياراً.
فيما بلغ انخفاض الودائع في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 1.122 مليار (-2.48%)،
في حين بلغ تراجع الودائع نحو 868 مليار (-1.93%) مقارنة برصيدها في نهاية يونيو 2020.
وسجل إجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنحو 663 مليون دينار (+1.81%) في يونيو الماضي
لتصل إلى 37.279 ملياراً، مقارنة بـ36.616 ملياراً في مايو.
فيما انخفضت بنحو 53 مليوناً منذ بداية العام الجاري (-0.14%)، أما على أساس سنوي فسجلت
ودائع القطاع الخاص تراجعاً بنحو 469 مليوناً (-1.24%).
ووصلت ودائع القطاع الخاص بالدينار إلى 34.944 ملياراً، مرتفعة بنحو 358 مليوناً (+1.04%) عن
مستواها في مايو الماضي، فيما سجلت تراجعاً بلغ 328 مليوناً (-0.93%) منذ بداية العام، أما على
أساس سنوي فسجلت تراجعاً بنحو 410 ملايين دينار (-1.16%).
الموازنة المالية
في سياق آخر، سجلت الكويت عجزاً كبيراً في الموازنة المالية، يُعد الأعلى في تاريخها، الأمر الذي
يجعل الحكومة مضطرة للبدء في تنفيذ استراتيجية عاجلة للتقشف وربط الأحزمة.
وقد تواجه الحكومة الكويتية رفضاً من أقطاب المعارضة ومن داخل المجتمع الذي اعتاد على الرفاهية.
وبحسب وزارة المالية، فإن الكويت سجلت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020 – 2021 بارتفاع 174.8 في المئة.
ويعتقد خبراء أن هذا المستوى من العجز لم يعد يسمح للحكومة ولا للقيادة السياسية بالاستمرار في المنطقة الرمادية التي تحاول تنفيذ إصلاحات محدودة دون إغضاب المعارضة التي تسيطر على البرلمان وتعطل كل قرارات لا تتماشى مع حساباتها.
وأشار الخبراء إلى أنه ليس أمام الكويت سوى تنفيذ استراتيجية تقشف واضحة تقطع مع الخط الأحمر الذي تتمسك به المعارضة، وهو المساس بنموذج الرفاه الذي تعودت به الكويت خلال عقود.
