عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية في دول الخليج العربي بنسبة 1.3% في شهر يونيو الماضي.
جاء ذلك وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء الخليجي، حيث ارتفعت بفعل انتعاش أسعار النفط.
وذكر المركز في بيان نشره على منصته الإلكترونية أن إجمالي الأصول الاحتياطية لدول المنطقة بلغ 664.9 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 656.7 مليار دولار في مايو السابق.
الأصول الاحتياطية
واستحوذت السعودية على أكبر حصة من إجمالي الأصول الأجنبية بواقع 97 في المئة، أي ما
يعادل 446 مليار دولار، بينما حلت الإمارات في المركز الثاني بحيازة 16.7 في المئة وهو ما يعادل 110.8 مليار دولار.
وحازت بقية الدول الخليجية الأخرى نسبة 16.2 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية؛ حيث
تستحوذ الكويت على أصول بقيمة 45.6 مليار دولار، تليها قطر بحوالي 40.9 مليار دولار.
ثم جاءت سلطنة عمان بنحو 17.5 مليار دولار، وأخيرا البحرين وهي أصغر اقتصادات الخليج حجما
بأكثر بقليل من 4 مليارات دولار.
وتشمل الاحتياطات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد
الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.
وتساعد احتياطات الدول من العملات الأجنبية حكومات المنطقة على دعم العملة المحلية
وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
تمويل عجز الموازنة
وتسهم هذه الاحتياطات في تمويل جزء من عجز الموازنة في حال حدوثه، وكذلك سداد الديون
وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص
الصدمات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية أو عالمية.
وأشار تقرير المركز، الذي تأسس عام 2011 ويتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقرا له، إلى أن دول الخليج تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث التكتلات الأكثر حيازة للأصول الأجنبية.
إذ جاءت الصين في الصدارة بإجمالي 3.363 تريليون دولار في يونيو الماضي، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة 1.373 تريليون دولار ثم سويسرا بحوالي 1.085 تريليون دولار والاتحاد الأوروبي في المركز الرابع بقيمة 1.033 تريليون دولار.
وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها خلال العام الماضي، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في المنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
ودفعت التداعيات الاقتصادية للوباء حكومات الخليج، التي تعتمد على مبيعات النفط بالأساس في تحصيل العملات الأجنبية، إلى قضم جزء من تلك الاحتياطات لدعم القطاع الخاص والمواطنين.
