الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار خزانات المياه البلاستيكية والمضخات، نتيجة انتشار الجفاف في دولة الجزائر، وتضاعفت مشكلات التزود بمياه الشرب في المحافظات الكبرى بما فيها العاصمة.
وخلال الآونة الأخيرة زاد الطلب على خزانات المياه، مما انعكس سلباً على كثير من الأسر التي تعاني بالأساس من غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وتشهد محلات بيع خزانات المياه والمضخات شرقي العاصمة، وسط قفزات في الأسعار ومخاوف من المضاربة والاحتكار، التي يخيّم شبحها مع كل أزمة في الجزائر.
خزانات المياه
وسجلت خزانات المياه البلاستيكية ارتفاعاً يتراوح بين ألف و3 آلاف دينار للخزان، حسب السعة
والنوعية (الدولار= 134 ديناراً).
وأوضح محمد عبد الهادي، أنّ “الخزان الذي اقتناه، وهو ذو سعة ألف لتر بسعر 20 ألف دينار، لم
يكن يتعدى سعره 16 ألف دينار قبل أيام فقط”.
ويقول عبد الهادي: “الكثيرون يقبلون على الشراء، خوفاً من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، في
ظل تواصل أزمة مياه الشرب، وعدم مواكبة المصانع والمتاجر الكبيرة حجم الطلب على الخزانات والمضخات”.
وتعاني الجزائر من أزمة جفاف حادة، هي الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود، أدت إلى انخفاض حاد
في منسوب السدود، خاصة في المناطق الشمالية، إلى مستويات دنيا.
وقرر والي ولاية الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، تقسيم تزويد ساكني العاصمة بالمياه، إذ تجري
الإمدادات في الفترة من السادسة صباحاً إلى السادسة مساء، وذلك لأول مرة منذ عام 1998،
ما خلف موجة تذمّر كبيرة، واضطر العديد من سكان الأحياء إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج.
وتتزود العاصمة الجزائرية من سدّين يقع أحدهما في منطقة بومرداس في الجهة الشرقية،
والآخر في سيدي اعمر بولاية تيبازة في الجهة الغربية.
80 سداً
وتضم الجزائر 80 سداً بسعة تخزين تصل إلى ثمانية مليارات متر مكعب، من بينها سد بني
هارون في ولاية ميلة (شرق)، والذي يعد الأكبر في قارة أفريقيا، فيما هناك عدد آخر من
السدود قيد الإنشاء. وتستهدف البلاد الوصول إلى سعة تخزين تفوق عشرة مليارات متر مكعب.
ويخشى الجزائريون من استغلال الوضع من طرف التجار والمضاربين الكبار، من أجل ترويج
وتسويق خزانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات وأخرى مضرة بالصحة العمومية.
لكن يقبل عليها المواطنون بسبب انخفاض أسعارها، خصوصاً تلك المصنوعة من مواد غير
صحية، وسط جهل الزبون بذلك وغياب مصالح الرقابة.
فيما تحذّر تقارير إعلامية من تداول خزانات مخصصة لتخزين مواد كيميائية سامة وليست للمياه.
لكنّ رابح عوادي، وهو تاجر خزانات، يقول إنّ “ما يتم عرضه من خزانات صناعة وطنية عالية الجودة، وليس هناك خزان واحد من هذه الصناعة من دون ضمان من صاحب المحل أو شهادة ضمان من الشركة المصنّعة”.
يضيف عوادي أنّ “ارتفاع الأسعار كان متوقعاً لسببين: الأول هو ارتفاع الطلب فجأة، والسبب الثاني ارتفاع أدوات تصنيع الخزانات من البلاستيك والفيبرغلاس”.
في المقابل، يشدد مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك (غير حكومية)، على أنّ “الجمعية ترفض منطق رفع الأسعار، الذي يسير عليه تجار خزانات المياه.
ولا تقتصر الأزمة على مياه الشرب، بل تمتد إلى قطاعات حيوية مثل الزراعة والإنتاج الصناعي.
