صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| ألقت الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات، بظلالها السلبية على مراكز التأهيل المهني في البلاد، مما أدى لتعطل الكثير منها وتردي خدماتها.
وقد أدى اتساع الحرب إلى رفع نسبة الفقر والبطالة في اليمن، إذ أن مراكز التأهيل لم تعد قادرة على تأهيل وتدريب الشباب اليمني بالشكل المطلوب.
وأفادت بيانات حديثة، بأن عدد المعاهد التقنية والمهنية في اليمن يبلغ نحو 82 معهداً ومركزاً يلتحق بها سنوياً قرابة 9770 متدرباً ومتدربة معظمها مؤسسات تقنية لم يتم العمل على تأمين متطلباتها في هذا الجانب.
مراكز التأهيل
في حين تزايدت نفقات هذا النوع من التعليم آخر أربع سنوات ما قبل الحرب في اليمن من 4
مليارات ريال إلى 11.6 مليار ريال (الدولار = نحو 1000 ريال).
وتذكر البيانات ارتفاع الملتحقين بالمستوى التقني من 8767 إلى 16717 بمتوسط زيادة سنوية
18.1%، أي ما يوازي الضعف في فترة ما قبل الحرب، قبل تهاويها إلى أقل من النصف خلال
سنوات الصراع الماضية.
وتسببت الحرب في ارتفاع نسبة التسرب من هذه المؤسسات، إذ فضل كثير من مرتاديها
التوجه إلى سوق العمل دون المرور عليها أو هجرة التعليم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
يضاف إلى ذلك تردي وضعيتها والمستلزمات التي تعتمدها في المؤسسات التأهيلية، إلى جانب
قصف طيران التحالف لبعضها والتسبب في تدميرها وتوقفها عن العمل.
ويؤكد فيصل السعيدي، أحد الطلاب الدارسين في معهد للتأهيل الفني والمهني بمجال
الكهرباء، أن تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة أسرته على تحمل نفقات تعليمه، دفعه إلى
التوقف عن مواصلة دراسته لمهنة الكهرباء، إضافة إلى تعرض بعضها للقصف بداية الحرب.
البطالة والفقر
ويعد التعليم الفني والتدريب المهني أحد أهم الوسائل التي يعول عليها في الحد من البطالة
والتخفيف من الفقر وخلق مجتمع منتج، حسب عاملين في هذا القطاع.
ويقول عبد الكريم حزام، مسؤول في قطاع التعليم الحكومي الفني والمهني، إنه بسبب ما كان
يعاني منه اليمن من آفات مزمنة كالفقر والبطالة، عوّلت البلاد كثيراً على هذا القطاع كمرتكز
أساسي للنهوض بالموارد البشرية ومعالجة الفجوة الحاصلة بين المخرجات التعليمية والعمل.
ويشدد حزام على ازدياد أهمية هذا القطاع وهذه المؤسسات نتيجة لما خلفته الحرب من بطالة وفقر وجوع وانهيار اقتصادي، الأمر الذي يجعل هذه المنشآت في طليعة القطاعات التي يمكنها أن تستوعب تمويلات المانحين ومخصصات إعادة.
ويعاني التعليم الفني والمهني في اليمن من عديد المعوقات تتمثل في تردي المناهج التعليمية والوسائل التدريبية وانعدام التجهيزات الحديثة.
كما يؤكد خبراء اقتصاد أن الطلب على الأيادي العاملة خلال الفترة القادمة ستتركز بشكل رئيسي في التعليم الفني والمهني، نظرا لتشكل وضعية الأسواق باتجاه العامل المحترف والمهارات الإنتاجية.
وتظهر بيانات رسمية ارتفاع تكاليف الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن خمسة أضعاف تكلفته في التعليم العام.
وتوضح مؤشرات الوضع الراهن للقوى العاملة بحسب الحالة التعليمية أن 57.1% في مستوى التعليم الأساسي وما دونه، في حين يشكل خريجو المعاهد التقنية (دبلوم بعد الثانوية) 4.6% والجامعي فأعلى 10.2% من إجمالي العاملين بأجر.
واتجه الطلب في اليمن خلال السنوات الماضية على القوى العاملة نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية بدرجة رئيسية بنحو 40% وحملة المؤهلات التقنية ما بعد الثانوية 32%، حسب دراسات حديثة.
