صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه شركات يمنية خاصة، عقوبات بتجميد حساباتها وأنشطتها المالية، بعد اتهامات بتلاعبها في الوديعة السعودية ، وتربحها غير الشرعي منها.
وقال فريق لجنة العقوبات الأممية في اليمن، إن 91 شركة تتلاعب في الوديعة السعودية، وتواجه تهما بالفساد.
وأودعت السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، مخصصة لدعم استيراد خمس سلع أساسية غذائية وتغطية احتياجات السوق المحلية منها.
الوديعة السعودية
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الأمن في جلسة خاصة سيعقدها بهذا الشأن، غدا الخميس، تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في 22 يناير الماضي، وتضمين ما سيتم استنتاجه من توصيات شملها تقرير فريق الخبراء ورفعها لجلسة أخرى لاعتمادها وتحديد القرارات اللازمة بشأنها.
وحذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن، من تداعيات الأخذ بتوصيات خبراء اللجنة الأممية بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع برنامج الوديعة السعودية.
بدوره، استهجن مدير عام الاتحاد محمد قفلة ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن الاتهامات الموجهة لشركات القطاع الخاص اليمني.
واعتبرها ظلما وتجنيا بحق شركات خاصة يمنية متخصصة بإنتاج واستيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية وقامت بدور كبير في تغطية احتياجات السوق اليمني من أهم السلع، مثل القمح والدقيق والأرز وتوفير مخزون غذائي ساهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمن.
أضرار للقطاع الخاص
وأشار إلى أن ما ورد في تقرير فريق الخبراء كانت له أضرار مباشرة بالقطاع الخاص وتشويه سمعته خارج البلاد، وانعدام حالة الثقة في التعامل مع الشركات اليمنية التي ذكرها التقرير واتهمها بالفاسدة.
وأبدى قفلة استغرابه مما سماه “كل هذا الظلم والتجني” بحق مؤسسات وشركات القطاع الخاص اليمني التي تعمل في بيئة صعبة ومعقدة بسبب الحرب والصراع الدائر في اليمن.
وأضاف قفلة: “شركات القطاع الخاص تمارس عملها بكل شفافية ونزاهة واتبعت فيما يتعلق بالوديعة المخصصة لدعم استيراد السلع الأساسية، إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن والامتثال لكل ما يتبعه من معايير وأنظمة لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع والمواد الغذائية إلى اليمن”.
وشدد اتحاد الغرف اليمنية، كما ورد في رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أن ادعاءات فريق الخبراء ضد 91 شركة يمنية شاركت في برنامج الوديعة السعودية 2018 تعد بالغة الخطورة، في ظل ما قد ينتج عنها من تداعيات تضر بالقطاع الخاص وتؤدي إلى قطع الإمدادات الخارجية للسلع الأساسية في اليمن.
وحسب أرفع مؤسسة تمثل القطاع الخاص اليمني، فإن هذه الاتهامات الواردة في التقرير الموجهة ضد القطاع الخاص في اليمن اعتمدت على أسس واهية وبيانات خاطئة.
“ولم تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ولم يعطوا حق الرد ولم يتم اطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم قبل نشر التقرير”.
استهداف واضح
وكانت مجموعة هائل سعيد انعم، كبرى المجموعات التجارية في اليمن، فوّضت إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق الدولية للاطلاع على سجلاتها، والوثائق المتعلقة “بالادعاءات” الواردة في التقرير المتصلة بالوديعة بشأن استحواذ المجموعة على معظم مخصصات الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار أميركي، والتي اعتبرتها معلومات سطحية غير حقيقية.
وفي هذا السياق، قال الخبير والمستشار القانوني محمد عبد الرحمن إن الأمر يتطلب لجنة تحقيق في مدى مساهمة هذه الشركات بإجراءات الوديعة، حسب ما ذكره التقرير.
وأفاد الخبير القانوني، بأن ما حمله التقرير استهداف واضح لرأس المال الوطني في اليمن، لأنه لم يحمل أي إثباتات واضحة تستند إلى تحقيق تم إجراؤه قبل إصدار التقرير.
وتستخدم الحكومة اليمنية الوديعة السعودية منذ مطلع 2018 لتوفير الدولار للتجار بأسعار تفضيلية وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد خمس سلع رئيسية مدعومة، هي الدقيق والأرز والسكر والأدوية وشراء وقود لتشغيل المحطات الكهربائية في عدن والمحافظات الجنوبية من اليمن.
ويعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي في تلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80%، حسب بيانات رسمية.
