الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بالسماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين، فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يعدل نص المادة رقم 37 من لائحة قواعد وإجراءات إصدار إذن بالعمل.
وأصبح القرار على النحو التالي: “يسمح بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة”.
الهيئة العامة
ومن الجدير بالذكر أنه يسمح للفئة المذكورة أعلاه بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة
250 ديناراً، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في
البورصة.
واستثنى القرار من الشرطين، أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، وكذلك الفلسطينيون
من حملة الوثائق، نقلاً جريدة “الأنباء الكويتية”.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة.
ووفق الهيئة العامة، تعتزم دولة الكويت إتمام توطين الوظائف الحكومية (التكويت) بنسبة
100% في 11 تخصصا وظيفيا، بحلول سبتمبر 2022.
ويستهدف ديوان الخدمة المدنية الكويتي تحقيق النسبة المستهدفة لإحلال الكويتيين محل
الوافدين بعد 8 أشهر، من إجمالي قوة العمل لتصل إلى 100%.
وتشمل الوظائف المستهدفة جميع تخصصات وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع
الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف
التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية، بحسب ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر.
التعداد السكاني
وفي تقرير سابق، ذكر بنك الكويت الوطني أن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%.
وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية عام 2021 وحتى النصف الأول منه ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.
وقال البنك إن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.
وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.
