الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد فائض الميزان التجاري السعودي الخارجي انخفاضا بنسبة 30.8% في شهر يناير الماضي، على أساس سنوي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، إن فائض الميزان التجاري بلغ 10.3 مليارات دولار.
وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2022 نحو 14.9 مليار دولار.
الميزان التجاري
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية بنسبة 2.8% إلى 28 مليار دولار، في
حين ارتفعت الواردات بمعدل 26.9% إلى 17.8 مليار دولار.
وصعدت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الفترة ذاتها بنسبة 57.5%، إلى 22.3 مليار
دولار، فيما تراجعت قيمة غير البترولية بنسبة 13.4%.
واتجهت 14.8% من صادرات السعودية إلى الصين، فيما بلغت قيمة الواردات من الصين 14.8
مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
كما وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير قرب 90 دولاراً للبرميل، في يناير 2022، بينما تتداول حالياً
دون 80 دولاراً للبرميل.
وكان الفائض التجاري السلعي للسعودية قد صعد بنسبة 80.1% خلال عام 2022، إلى 222.1 مليار
دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي
بلغ 8.7 بالمئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.
وتجاوز بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 بالمئة.
فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.
كما وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 بالمئة.
تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 بالمئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 بالمئة.
