الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تصل نفقات الدعم إلى مستويات تتجاوز ما راهن عليه الحكومة المغربية في قانون مالية العام الحالي.
وجاء ذلك بعدما تضاعفت نفقات الدعم عبر الموازنة التي حددتها الحكومة للسكر وغاز الطهو والدقيق.
فقد زادت نفقات الدعم بنسبة 105.5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في المغرب، فقفزت إلى حوالي 650 مليون دولار، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.
نفقات الدعم
وتبين أن مستوى الدعم الذي يتم عبر صندوق المقاصة، يمثل في الأشهر الخمسة الأولى من
العام الجاري حوالي 46 في المائة من مجمل المخصصات المرصودة لذلك الغرض في الميزانية
والمحددة عند نحو 1.4 مليار دولار.
وذهبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تقرير لها إلى أن تنفيذ موازنة العام 2021 نجم
عنه ارتفاع في مجمل النفقات العادية بنحو 700 مليون دولار، وهو ما يُرد إلى زيادة نفقات
الدعم، في ظل ارتفاع مستوى أسعار غاز البوتان التي وصلت بالمتوسط إلى 520.2 دولاراً للطن الواحد.
وتلفت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تتواصل زيادة الدعم في ظل تراجع إنتاج قصب السكر
والبنجر في البرازيل وأوروبا، علما أن المغرب يستورد أكثر من 40 في المائة من السكر لتلبية حاجيات السوق المحلية.
وساهم ارتفاع مستوى مخصصات الدعم، في بلوغ عجز الموازنة حوالي 2.51 مليار دولار في
نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، بزيادة حوالي 800 مليون دولار عن الكلفة التي كانت مقررة سابقاً، حسب وزارة الاقتصاد.
تأثيرات ارتفاع الأسعار
ووفق المصادر، يعكس هذا الارتفاع في مخصصات الدعم الذي يتم عبر المقاصة، تأثيرات ارتفاع
الأسعار الأولية في السوق الدولية، على موازنة الدولة، التي ينتظر أن تتحمل في العام الحالي
نفقات دعم تتجاوز المستوى الذي برمج على مدى العام 2021.
ويستوعب غاز الطهو أكثر من 70 في المائة من مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، علما
أن المملكة تستورد حوالي 94 في المائة من حاجياتها من الطاقة. غير أن أسعار غاز البوتان
مرشحة للارتفاع أكثر في الأشهر المقبلة، بعدما عرف هذا المنتج زيادة في الأسعار على مدى 12 شهرا تجاوزت 80 في المائة.
ويسري الارتفاع كذلك على السكر الذي يدعم المغرب استهلاكه، وتشير المصادر إلى أن
مستوى الأسعار في السوق الدولية، سينعكس على موازنة المملكة التي تستوعب حوالي
نصف حاجياتها في سياق متسم بتقلبات تعرفها الأسعار من البلدان المنتجة.
ويسعى المغرب إلى إصلاح نظام الدعم، حيث يراد توفير سجل اجتماعي موحد، يتيح حصر الأسر
التي تستحق الدعم في ظل ما يجرى التأكيد عليه من استفادة فئات غير مستحقة للدعم من
النظام المعمول به منذ عقود في البلاد.
وتشير التقديرات، وفق المصادر، إلى أن رفع الدعم عن غاز الطهو، من شأنه أن يرفع سعر
الصفيحة من فئة 12 كيلوغراماً من 4 دولارات إلى ما بين 11 و12 دولاراً، ما من شأنه الإضرار
بالقدرة الشرائية للأسر التي لن تستفيد من مساعدات الدولة.
وعبرت الحكومة في مشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه أخيرا، عن التوجه نحو
تحويل مخصصات الدعم بهدف تمويل مشروع التغطية الصحية الذي يستهدف 22 مليون مواطن.
