الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، إلى صعوبة التحكم في فاتورة واردات الغذاء المغربية منذ مطلع العام الجاري، رغم المحصول القياسي من الحبوب المتوقع بعد الجفاف الذي عرفته المملكة في العام الماضي.
ففي الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، بلغت مشتريات المملكة من الغذاء 2.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.1 في المائة، حيث بدا أن مشتريات الشعير والقمح تمثل أكثر من 40% من مجمل تلك الواردات.
وكانت فاتورة الغذاء في العام الماضي 6.2 مليارات دولار، حيث زادت بنسبة 15.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وهو ما يرد إلى ارتفاع واردات القمح بنسبة 46 في المائة والشعير بنسبة 200 في المائة.
واردات الغذاء
وقد تجلت في ظل الجائحة ضرورة ضمان حاجيات المغاربة من الغذاء سواء تعلق الأمر
بالمنتجات الأولية أو المصنعة، في ظل اشتداد الطلب العالمي عليها وتعرض المملكة إلى جفاف حاد انعكس على المحاصيل.
وتبين أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شكلت فاتورة الغذاء حوالي 20 في المائة
من مجمل صادرات المملكة من السلع والتجهيزات.
ورغم محصول الحبوب القياسي الذي سجله المغرب في الموسم الحالي، إلا أن مستويات
الأسعار في السوق الدولية تؤثر على كلفة إنتاج العديد من السلع الأساسية مثل الدواجن والزيوت.
ولم تسلم أسعار سلع المغرب من الارتفاع في الفترة الأخيرة، وهو ما يجد تفسيره في
مستويات الأسعار في السوق الدولية التي ينتظر أن تؤثر على الفاتورة الغذائية للمملكة.
عودة عمل المطاعم
في الفترة الأخيرة قفزت أسعار الدجاج إلى دولار ونصف الدولار في السوق. وهو مستوى يرد
إلى عودة المطاعم وبعض الفنادق إلى العمل، غير أن دور أسعار الصوجا والذرة في ذلك كان
حاسما، حيث ساهمت في زيادة كلفة الأعلاف.
وبدا أنه رغم انخفاض الكميات المستوردة من زيت الصوجا الخام أو المكرر مثلا في الأشهر
الأربعة الأولى من العام الجاري بحوالي 54 ألف طن، إلا أن فاتورتها ظلت مرتفعة، حيث وصلت
إلى 140 مليون دولار، مقابل 155 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وينتظر أن يسعف محصول الحبوب في العام الحالي المغرب بما له من تأثير على فاتورة الغداء
المستورد، التي ينتظر أن تستقر عند حدود العام الماضي، رغم توقع وزارة الفلاحة والصيد البحري
أن يكون قياسيا بعد انهياره في موسم الجفاف في العام الماضي.
فقد توقعت وزارة الفلاحة أن يرتفع ذلك المحصول من 32 مليون قنطار إلى 98 مليون قنطار، حيث سيساهم ذلك في خفض فاتورة واردات الحبوب التي أثقلت الميزان التجاري في العام الماضي.
وتبين من بيانات الخزانة العامة للمملكة أن الدعم استوعب 650 مليون دولار في إبريل/ نيسان، مقابل 320 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الحكومة رصدت حوالي 1.4 مليار دولار للدعم على مدى العام الحالي.
ويرتقب أن يتواصل ارتفاع الدعم مع تراجع إنتاج قصب السكر والبنجر في البرازيل وأوروبا، علما أن المغرب يستورد أكثر من 40 في المائة من السكر لتلبية حاجيات السوق المحلية.
