الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت البنك المركزي الجزائري، تأجيل أقساط القروض إلى بداية العام المقبل، لمساعدة الشركات والمستثمرين على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال المركزي الجزائري إن فترة تأجيل دفع الشركات أقساط القروض والإعفاء من المساهمات المالية المترتبة عنها قد تم تمديدها إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021″.
وجاء قرار المركزي، بعد مناقشات جرت خلال الفترة الماضية مع تكتلات رجال الأعمال وأرباب العمل، الذين اعتبروا أن البنوك لا تواكب الأزمة الراهنة.
المركزي الجزائري
بينما تواجه الشركات صعوبات في الوفاء بالديون وتوفير السيولة المالية، ما جعلهم يطرقون
باب الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكانت الحكومة الجزائرية أطلقت منتصف أغسطس 2020، خطة إنعاشية بـ 26 مليار دولار،
لدعم الاقتصاد المتعثر بسبب تواصل تفشي وباء كورونا وتهاوي عائدات النفط، يشمل إعفاء
الشركات من دفع أقساط القروض والمساهمات الاجتماعية والضريبية على مراحل، مع تقديم
مساعدات مالية للشركات الأكثر تضررا.
وفي السياق، رحب رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (أكبر تكتل لرجال
الأعمال)، محمد سامي عقلي، بقرار تأجيل دفع الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات جائحة “كورونا”.
وقال سامي إن “المتعاملين الاقتصاديين سيستفيدون من تعليق تطبيق جميع العقوبات،
الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر، في أداء التزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي،
هذا القرار يصبّ في إطار حماية المتعاملين والاقتصاد الوطني”.
وأكد أن “القرار مهم جدا واتخذ في الوقت المناسب، مما يظهر الإرادة الحقيقية والمتابعة
المدققة من أعلى هرم للدولة للمسائل الاقتصادية وكيفية الخروج من الأزمة”.
كما يرى رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل – المواطنين أن “القرار سيحافظ على
سيرورة الاقتصاد ومناصب الشغل، ويكون له أثر إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الصحية”.
بيانات سلبية
وكان لإجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفيروس المزيد من التأثير على الإنتاج في
البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.5 بالمائة في الربع الثالث من 2020. لكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصا خارج قطاع الطاقة.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، إن “تأجيل دفع الأعباء المالية مع توفير المزيد من التمويلات للشركات مهم في هذه المرحلة، خاصة للشركات التي لها دور حاسم في توفير المنتجات للسوق المحلية”.
لكن يجب في المقابل أن يكون الدعم الذي تحصل عليه الشركات مشروطاً بالحفاظ على فرص العمل، إذ لا يمكن أن تصرف أموال إضافية مقابل تسريح للعمال وإلا فإننا نزيد من تعقيد الوضعية، لأن الهدف الأول من هذه التدابير هو إنقاذ مناصب الشغل.
وأضاف الخبير الجزائري أن “الحكومة والمصارف من واجبها وضع خريطة طريق صارمة مع المؤسسات المستفيدة من تدابير تأجيل دفع أقساط الديون، تسمح لها بتتبع تطور المؤسسات والشركات ومدى التزامها بحفظ مناصب العمل”.
