عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA)، عن توقعاته بارتفاع حجم تجارة الكيماويات الخليجية بنسبة 10%، في العام 2021.
وقال الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، في تقرير له إن جهود الأمانة العامة لدول
مجلس التعاون الخليجي تضمن التوسع العالمي لأعمال القطاع في منطقة الخليج العربي،
وزيادة إجراءات تحرير التجارة.
وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارة ثنائية أو إقليمية، موضحا بأن الفترة الحالية تستدعي
تكثيف الجهود لتوقيع اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف بدعم من منظمة التجارة العالمية.
تطوير أنشطة قطاع الكيماويات
وأضاف تقرير جيبكا، بأن تطبيق سياسات دولية مناسبة، سيوفر فرصا قوية لتوسيع أنشطة
قطاع الكيماويات وتلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد عالميا.
وأوضح الاتحاد الخليجي بأن قطاع الكيماويات يحتاج في المرحلة المقبلة إلى إطار عمل قانوني
داعم، والوصول بكل سلاسة ومرونة إلى الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
حيث يخضع القطاع لرسوم جمركية عالية، وقواعد منشأ غير واضحة، إلى جانب تباين التشريعات
الوطنية، وتعدد المعايير، وفرض إجراءات حمائية من قبل عدد من الدول.
ارتفاعت وتيرة تطبيق السياسات الحمائية التي يتبناها عدد متزايد من الدول في ظل استمرار
تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك بهدف ضمان الحماية لشركاتها واقتصاداتها المحلية ولتجنب ارتفاع معدلات البطالة فيها، بحسب التقرير.
ويطالب عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص بتطبيق الإصلاحات اللازمة
للمنظمة لضمان حرية انسياب السلع والمنتجات عبر الحدود على مستوى العالم.
وشجّع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدول على عدم فرض قيود على
الصادرات وحركة التجارة، بسبب تأثيرها على تعطيل سلاسل التوريد وخفض الإنتاج، وهو ما
يطيل من أمد الأزمة الصحية والاقتصادية.
تحديات وعقبات الإنتاج
كما طالب الاتحاد بخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وغيرها من العقبات
البيروقراطية القائمة، والتي تشكل تحديا كبيرا أمام انتظام سلاسل إمداد المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية المستخدمة.
وبشكل خاص لتصنيع المعدات المتخصصة والمنتجات اليومية، والتي تشهد طلبا عالميا كبيرا، إذ
تساهم المواد الخام الأساسية في دعم عمليات تطوير وإنتاج وتوفير الخدمات اللوجستية
للقاحات، ما يُشكل خطوة مهمة في مواجهة أزمة كورونا.
كما وأوصى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لتحديث قواعد منظمة التجارة، بتعزيز
التدابير العملية، مثل المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات والشفافية وتفعيل مشاركة الأطراف المعنية.
إضافة إلى ضرورة إصلاح آليات تسوية المنازعات في المنظمة، وضمان إجراءات أكثر شفافية،
في وقت أصدر أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال أزمة جائحة كورونا سلسلة تدابير جديدة حملت تداعيات سلبية على التجارة، ولا سيما قيود التصدير.
كما وتضمنت التوصيات، دعم المفاوضات متعددة الأطراف، حيث يتوجب على أعضاء منظمة التجارة
العالمية مراجعة الفرص المتاحة أمام الدول الراغبة في دخول المفاوضات وإطلاق مبادرات جديدة.
دعم المبادرات
ومع ذلك، فإن الاتفاقات التجارية الثنائية ليست كافية، لأنها لا تغطي سوى جزء محدد من
احتياجات قطاع الكيماويات، ولذلك، فإن دعم المبادرات المفتوحة وغير القائمة على التمييز
ومتعددة الأطراف يتيح فرصة قيمة للبت في القضايا الحاسمة.
وتشمل التوصيات فتح أسواق جديدة، حيث إن الأسواق الدولية لا ترتبط اليوم بالسلع
والخدمات فحسب، بل تعتمد أيضا على البيانات، ولذلك يجب أن تسهم المنظمة في تطبيق قواعد متسقة بشأن التجارة الرقمية.
وشجّع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، مشاركة أعضاء المنظمة في مفاوضات
بشأن تسهيل الاستثمار، ويحث على الاهتمام بدراسة جدوى الاستثمار، وليس فقط سياسات الاستثمار وبرامج الحوافز.
ورأى الاتحاد بأنه يتوجب على أعضاء المنظمة تجديد التزامهم الجماعي بتحرير التجارة عبر إلغاء
الرسوم الجمركية، عبر توسيع المشاركة في مبادرات التعرفة للقطاعات المختلفة، مثل اتفاقية مواءمة التعرفة لمنتجات الكيماويات.
