الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل معدل التضخم الكويتي، الارتفاع في شهر يناير الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 4.3%.
كما وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.08% مقارنة بشهر ديسمبر.
وتأتي الزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، فضلا عن انخفاض في أسعار بعض المجموعات الأخرى، بحسب الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
معدل التضخم
وسجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 0.31% مقارنة بالشهر السابق،
لارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار
مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.25%.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية
للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
وتسببت قيود التنقل التي امتدت عدة أشهر، إلى جانب ضعف مستويات الطلب الناجم عن
جائحة “كورونا” في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد، مع نقص العمالة والمواد الأولية
وعدم القدرة على تلبية تسارع وتيرة الطلب الاستهلاكي وتزايد النشاط الاقتصادي الذي ظهر
في أعقاب الذروة الأولى للجائحة، في منتصف 2020.
وساهم الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والطاقة، على وجه الخصوص،
في دفع معدل التضخم في الدول الصناعية نحو الارتفاع.
وزارة المالية
وفي سياق منفصل، ارتفعت ديون وزارة المالية الكويتية، المستحقة لكيانات حكومية، بمقدار 7.78 مليار دولار (2.35 مليار دينار).
وأظهرت وثيقة برلمانية، إن ديون وزارة المالية تأتي بسبب نقص السيولة الكبيرة التي تعاني منها.
وقالت الوثيقة” “يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعا”.
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية أول من كشف عن الوثيقة، وأفادت الصحيفة في وقت سابق هذا الشهر، بأنه خلال سبع سنوات من العجز المتواصل، تراكم على الحكومة الكويتية مستحقات بأكثر من 35 مليار دينار بدأت في 2014 و2015 بنحو 2.7 مليار دينار.
ثم ارتفعت 6 مليارات ما بين 2015 و 2016، ومن ثم بلغت 8.8 و4.8 و3.9 و1.3 مليار دينار في السنوات التالية، وقفزت بـ 10.8 مليار دينار بين 2020 و2021.
