الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في الكويت، بنسبة 4.3% خلال العام 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، إن ارتفاع معدل التضخم جاء بتأثير من ارتفاع 12 مجموعة سلعية.
وزاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.73 بالمئة في ديسمبر الماضي، ليصل إلى النقطة 123.7.
معدل التضخم
وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 12 مجموعة على أساس سنوي، أبرزها مجموعة التعليم بنسبة 18.95 بالمئة، ثم “الأغذية والمشروبات” بنسبة 7.2 بالمئة، تلتها “الكساء وملبوسات القدم” بنسبة 5.66 بالمئة.
كما وارتفعت مجموعة النقل بنسبة 4.54 بالمئة، والترفيه 3.67 بالمئة.
ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسط تأثيرات لجائحة كورونا وسلالاته المتحورة وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن البحري.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
الأصول الاحتياطية
وفي سياق منفصل، انحسرت الأصول الاحتياطية الأجنبية في الكويت، وسط ضغوط على السيولة في البلاد، والاغلاق بسبب جائحة كورونا.
وحمّل خبراء، الحكومة الكويتية، مسؤولية انخفاض الأصول الاحتياطية، في ظل بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الأصول الاحتياطية في ديسمبر الماضي بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وسط ضغوط على السيولة بسبب تداعيات كورونا المستمرة.
وأشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن الأصول الاحتياطية لديه انخفضت إلى حوالي 13.7 مليار
دينار (45.4 مليار دولار) مقابل 48.58 مليار دولار قبل عام.
وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.77 في المئة في ديسمبر، من 46.65 مليار
دولار في نوفمبر 2021.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط حوالي 39.8 مليار دولار عبارة عن رصيد الودائع
والعملات، و4.5 مليارات دولار حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و783.2 مليون
دولار رصيد لدى النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه
بنحو 105.6 ملايين دولار.
ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات الأزمة الصحية مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط
التي تمثل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.
